وسيط المملكة ينجح في تسوية أزمة طلبة الطب وتعيد الهدوء إلى كليات الطب والصيدلة

بعد سلسلة من الحراك الطلابي الذي استمر قرابة أحد عشر شهرا، تمكنت مؤسسة وسيط المملكة من لعب دور حاسم في تقريب وجهات النظر وإيجاد حل نهائي لأزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، والتي بدأت منذ دجنبر الماضي وشهدت احتجاجات وإضرابات أضرت بالسير الطبيعي للدراسة في كليات الطب والصيدلة، انتهت بتسوية توافقية عاد على إثرها الطلبة إلى مقاعد الدراسة وأنهوا جميع أشكال التصعيد التي اتخذت خلال الفترة الماضية.

وأعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن نجاح مبادرة التسوية التي قادتها بين الإدارة وطلبة كليات الطب والصيدلة، باعتبارها مؤسسة دستورية وطنية مستقلة لضمان تواصل مؤسساتي فعال، ومعه “إنهاء التوتر الذي ساد كليات الطب والصيدلة خلال 11 شهرا”.

وقد جاءت هذه التسوية بعد مفاوضات طويلة وشاقة شارك فيها ممثلو الطلاب، ممثلو الوزارات المعنية، وعمداء كليات الطب والصيدلة، في سعي لإيجاد أرضية مشتركة تعيد الاستقرار إلى الكليات وتضمن استمرار التكوين الأكاديمي دون انقطاع.

وقد أكدت المؤسسة في بلاغ لها على أهمية الجهود المبذولة للوصول إلى هذه التسوية، والتي ترتب عنها عودة الطلبة إلى فصولهم وإلى التداريب السريرية في المستشفيات.

وأضافت المؤسسة في بلاغ لها أن هذه التسوية ترتب عنها عودة الطلبة المعنيين إلى مدرجاتهم وتداريبهم السريرية الميدانية، ووضع حد لكل الأشكال الاحتجاجية المتخذة منذ ما يناهز أحد عشر شهرا، والتي بلغت حد المقاطعة التامة للدروس والامتحانات.

وإلى جانب عودة الطلبة إلى الدراسة، وجهت مؤسسة وسيط المملكة دعوة للأطراف المعنية لمواصلة الحوار الهادئ بما يضمن جودة التكوين الطبي ويرفع من مستوى التعليم الصحي في المغرب، الأمر الذي يعود بالنفع على المنظومة الصحية الوطنية ككل، إذ ترى المؤسسة في استمرار الحوار وسيلة لبناء علاقة ثقة بين الأطراف وتعزيز القيم الارتفاقية القائمة على حسن النية والشفافية.

وأكدت المؤسسة على “أهمية الجهود المبذولة لتسهيل سبل الوصول إلى هذه التسوية”، داعية الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار الهادئ في سياق علاقات ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية، بما يضمن جودة التكوين الطبي ويساهم في الرقي بالوضع الصحي بالمغرب وفي تطوير المنظومة الصحية وتحصين سيادتها الوطنية كما أراد ذلك الملك محمد السادس.

ومن أجل ضمان استدامة هذه التسوية، شددت المؤسسة على ضرورة تعزيز جسور التواصل المستمر بين الأطراف المعنية وإيجاد أرضية مشتركة للتعاون المتبادل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتيح لجميع الأطراف فرصة لتطبيق بنود الاتفاق والوصول إلى حلول طويلة الأمد تضمن مصالح الطلبة وكليات الطب، كما دعت المؤسسة جميع المتدخلين إلى ضرورة إيجاد الأرضية المناسبة لتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية وخلق جسور التواصل المستمر بينها، لتنزيل ما تم التوافق عليه لما فيه مصلحة التكوين الطبي والكلية العمومية ببلادنا.

وقد أشار البلاغ إلى أهمية التعاون والالتزام الذي أبداه جميع المتدخلين في الملف، خاصة تجاوب رئيس الحكومة ووزراء التعليم العالي والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب عمداء الكليات وممثلي الطلبة الذين أظهروا مسؤولية ورغبة حقيقية في إيجاد حل يحقق المصلحة العامة.

كما أشادت المؤسسة بالدور الذي لعبه المجتمع المدني في دعم الجهود الساعية للوصول إلى اتفاق، وهو ما ساهم في خلق بيئة حوار ملائمة وسمح بتقريب وجهات النظر.

ولفتت المؤسسة إلى أن هذه النتيجة “تعكس الجهود المشتركة التي بذلتها كافة الأطراف المعنية، وتجسد التنسيق المثمر بين المؤسسة وباقي المتدخلين، مما ساهم في خلق أجواء حوار ملائمة، وساعد على بناء الثقة وتسهيل تبادل الرأي وفرص تقريب وجهات النظر، التي أنتجت حلولا تضمن استجابة دستورية وقانونية فعالة وواقعية للملف المطلبي المعبر عنه منذ انطلاق الأشكال الاحتجاجية”.