انتقد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، تقارير المندوبية السامية للتخطيط، مشككا في مصداقيتها.
وأشار مزور، في رده على مداخلات النواب خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء،إلى أن تقارير المندوبية السامية للتخطيط تنتقد، طيلة العشر سنوات الأخيرة، السياسة الصناعية، وتبرز غياب القيمة المضافة والتنوع وضعف مناصب الشغل، في حين أن الواقع يقول العكس “هناك صادرات، ومناصب شغل مصرح بها في الضمان الاجتماعي”.
وتابع مزور هجومه قائلا: “كون تبعنا HCP كون وقفنا كاع المشاريع”، مطالبا المندوبية بـ”المصداقية في تقاريره”.
وأضاف الوزير الذي لم يستصغ تقارير المندوبية: “10 سنوات وهو كيقول مدرتي والو، ومكين أثر”، مضيفا أن تقارير هذه المؤسسة الدستورية المستقلة والتي تقوم بتقييم السياسات العمومية “مكتعطيناش أثر في عين المكان، وإلى تبعناها غادي نوقفو كلشي”.
وقال مزور: “هذه الأداة (المندوبية) لا تقدم لنا ما نحتاجه لتدبير هذا القطاع، يمكن أنها تستعمل معايير أخرى، وهنا يجب أن ندخل معها في النقاش، ولكن هي تستعمل معايير نحن من وفرناها لها”، مضيفا “مكرهناش تكون عندنا مؤسسة كدير التقييم وماشي لي كتقول معندك والو”.
وأكد أن ما تنتجه مندوبية الحليمي من تقارير حول قطاع الصناعة “مغاير للواقع” مضيفا أن وزارته قررت القيام بتقييم داخلي ولكن بالبرهان، وقلنا أن هذا التقييس الذي ينجز في الخارج لا يناسب ولا يعطينا ما نحتاجه”، مستطردا بالقول: “إلى عندو الحق نوقفو هادشي”.
وزاد أن تقرير الحليمي الأخير يقول بأن قطاع الصناعة لا يخلق مناصب شغل، و”مكديرو والو”، في حين أن الضمان الاجتماعي يشهد يوميا منخرطين جدد بنسبة 30 إلى 40 بالمائة في السنة، إضافة إلى أن 86 بالمائة من الصادرات كلها مواد مصنعة متسائلا: “واش هادشي كامل جاي من العبث”.