اشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب ، على مدى أسبوع ، على عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الشركاء النقابيين لبسط مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي كان صودق عليه في المجلس الوزاري ليوم 13 يوليوز الجاري برئاسة الملك محمد السادس.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إن هذه اللقاءات تأتي تجسيدا للإرادة الملكية الداعية إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية بمنطق تشاركي يهدف إلى الانفتاح والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين وإشراكهم في الجهود الحثيثة المبذولة على هذا المستوى، وفي إطار الدينامية التواصلية التي دأبت عليها الوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وبدأ آيت الطالب هذه اللقاءات، مطلع الأسبوع الجاري، باجتماع مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، كل على حدة، ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك بالمقر المركزي لكل هيئة من هذه الهيئات النقابية.
وأعقب ذلك باجتماعات أخرى بمقر الوزارة بالرباط ، أمس الجمعة ، مع كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وتواصلت هذه اللقاءات، يوم أمس السبت 23 يوليوز الجاري، بكل من النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، حيث سلم نسخة من مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية إلى الأمينين العامين لهاتين النقابتين.
وجاء في بلاغ الوزارة أن زعماء المركزيات النقابية المذكورة عبروا عن انخراطهم الكامل واستعدادهم التام للمساهمة في إنجاح هذا الورش الصحي الجديد، الذي يأتي في سياق تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة التي يرعاها الملك، مما يعد ب”ثورة في قطاع الصحة بالمغرب” ستعود بالنفع على جميع المرتفقين الذين سيشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض.