منظمة حقوقية…تصريحات عزيز غالي تجاوزت حدود حرية التعبير

أثارت تصريحات عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جدلا واسعا واستنكارا عارما، بعدما اعتبرتها الأوساط الوطنية تهديدا للوحدة الترابية ومساسًا بالثوابت الوطنية، ففي نداء استعجالي وجه إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية والمديريات الأمنية، دعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى فتح تحقيق عاجل حول هذه التصريحات، التي وصفتها بـ”الخطيرة”، مؤكدة أنها تتجاوز حدود حرية التعبير لتلامس الترويج لأفكار انفصالية ومغالطات تهدد المصلحة العليا للوطن.

عزيز غالي، الذي تتهمه المنظمة بأنه يتحرك بتوجيه من أطراف خارجية معادية للمغرب، انبرى لمقارنة أحداث الحسيمة بملف أكديم إزيك، معتبرا أن كليهما يعبر عن مطالب احتجاجية، غير أن هذه المقارنة أثارت حفيظة المنظمة التي شددت على أن أحداث الحسيمة كانت احتجاجات اجتماعية ذات طابع محلي، بينما كان أكديم إزيك محطة دامية ارتكبت فيها جرائم مروعة ضد عناصر القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية مدعومة من الخارج.

وفي سياق الرد على تصريحات غالي، وصفته المنظمة بأنه يستخدم مرجعيته الحقوقية كغطاء لتمرير خطابات تتماشى مع أجندات انفصالية، موجهة اتهاما مباشرا له ولجمعيته بتلقي دعم من جهات خارجية معادية للوحدة الوطنية، في إشارة إلى الجزائر، كما أكدت أن تصريحاته لا يمكن تصنيفها ضمن حرية التعبير، بل هي خطاب تحريضي يهدف إلى تشويه الحقائق والترويج لمغالطات تتناقض مع الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء.

المنظمة لم تكتف بإدانة التصريحات فقط، بل طالبت السلطات القضائية والأمنية بالتصدي بحزم لهذه المحاولات التي تسعى إلى النيل من مؤسسات الدولة، محذرة من استمرار هذه الجمعية، التي وصفتها بـ”غير القانونية”، في التطاول على المؤسسات الرسمية وترويج الأكاذيب.

كما دعت إلى حماية مكتسبات الوحدة الوطنية التي تمثل خطا أحمر، مؤكدة أن قضية الصحراء ليست موضوعًا للنقاش أو المزايدة، بل هي قضية مقدسة ضحى من أجلها المغاربة بالغالي والنفيس.