منظمات تونسية تندد بتصريحات وزير الداخلية “التحريضية” في حق نقابيين وإعلاميين ورجال أعمال

نددت عدد من الجمعيات والمنظمات التونسية، اليوم الأربعاء، بتصريحات وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، في حق نقابيين وإعلاميين ورجال أعمال والتي وصفتها بـ “التحريضية”.

وكان وزير الداخلية التونسي قد قال في تصريحات “إن من تاجر بشعار الحصانة البرلمانية والحصانة القضائية وبرسالة الإعلام ورسالة العمل النقابي، كانوا أبعد ما يكون عن القاضي الحق والنقابي الحق والإعلامي الحق وهو ما سيجر الى المحاسبة”.

ودعت 35 منظمة حقوقية ونقابية، في بيان مشترك، وزير الداخلية إلى الاعتذار عن هذا التصريح الذي وصفته ب “العنيف والخطير والمتسرع”، وسحبه من صفحات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي. كما حملته تبعات ما اعتبرته “خطاب التحريض على سلامة الإعلاميين والنشطاء النقابيين والمدنيين والسياسيين”.

كما اعتبرت هذه المنظمات والجمعيات أن تصريح شرف الدين “يضع الجميع في سلة واحدة ويحرض على الأجسام الوسيطة، ويجنح لخطاب تقسيمي فئوي، عوض أن يكرس خطاب الوحدة في سبيل مزيد الالتفاف ضد الإرهاب ثقافة وممارسة”.

وذكرت بأن القوى الحية للمجتمع التونسي إعلاما ونقابات ومجتمعا مدنيا وسياسيا، هي الحاضنة الرئيسية لمعركة التصدي للإرهاب في تونس، ودفعت من أجله ضريبة غالية من التحريض والتعنيف والحصار والتهديد بالتصفية، وصولا إلى اغتيال الناشطين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. كما اعتبرت الجمعيات والمنظمات الممضية أن تصريح وزير الداخلية “سيساهم بشكل مباشر، في التراجع بمكانة تونس في التصنيفات الدولية الخاصة بحرية الصحافة”، والتي قالت “إنها قد تراجعت بشكل كبير، بسبب السياسية الزجرية للحكومة الحالية ضد قطاع الإعلام”.

ومن بين مكونات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان المشترك، الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.