منخرطو “ودادية الحمد” مستعدون للوقوف أمام القضاء الاستئنافي للإدلاء بشهاداتهم عن المشروع السكني” أبواب البحر”

مرة أخرى، أجلت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 31 ماي الماضي، ملف ” ودادية الحمد السكنية بالمنصورية بإقليم بنسليمان”، إلى يوم 21 يونيو الجاري، من أجل فسح المجال، لبعض المحامين الجدد الذين سجلوا نيابتهم عن ثلاثة أعضاء من المكتب المسير، بالإطلاع على وثائق الملف، وإعداد الدفاع، كما حضرلأول مرة، رئيس الودادية، رغم عدم توصله باستدعاء الحضور، حيث التمس بدوره منحه مهلة لانتداب محام عنه.
كما عرفت هذه الجلسة، حضورا لافتا لعشرات من المنخرطين، الذين استجابوا لنداء سابق للمكتب المسير، ل” ودادية الحمد السكنية”، بالمنصورية، أعلن فيه، أنه يجري التخطيط لضرب مشروعهم السكني “أبواب البحر” والدفع إلى إفلاسه من طرف بعض الطامعين في الاستيلاء على المشروع، وأنه يتم توظيف للأسف الشديد قلة من المنخرطين لهذه الغاية، وأن المكتب سيكشف للمنخرطين وجود خطة محكمة لضرب المشروع السكني “أبواب البحر” .
وكان المكتب المسير، قد دعا في نفس النداء/ البلاغ، جميع المنخرطين، الذين تسلموا شققهم أو في طور التسليم، إلى الوقوف جنبا إلى جنب للدفاع عن مشروعهم وشققهم، والى حضور جلسات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليعاينوا مأاسماه ب “أعداء” المشروع الذين يستعينون بالأجانب ويوقفونهم أمام القضاة دون خجل أو خوف، ويقدمونهم على أنهم منخرطون معهم وأنهم تعرضوا للنصب والاحتيال، وأن المشروع لا وجود له، وليكتشفوا بأنفسهم خيوط المؤامرة التي يحركها بعض المنخرطين في تنسيق مع أشخاص آخرين.
وأجمع المنخرطون، في تصريحات لبعض وسائل الإعلام، أن حضورهم لهذه الجلسة، هو من أجل التعبير أولا عن “دعمهم اللامشروط لأعضاء المكتب المسير،لاقتناعهم ببراءة ما نسب إليهم من تهم “، مضيفين أنهم مستعدون للوقوف أمام القضاء الاستئنافي للإدلاء بشهاداتهم، والتعبير عن رضاهم الكامل عن المشروع”.
هذا، وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بن سليمان، قد تابعت رئيس وأمين المال في حالة اعتقال، والكاتب العام ومستشار في حالة سراح، قبل أن تصدر حكمها ببراءة أعضاء المكتب المسير للودادية من جنحة النصب والاحتيال ومن خيانة الأمانة، بعدما أثبتت الخبرة القضائية المأمور بها من طرف قاضي التحقيق بسلامة مالية الودادية، ثم عادت المحكمة لتحكم على أعضاء المكتب بجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية بخمسة أشهر حبسا نافذا في حق الرئيس وأمين المال وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق الكاتب العام والمستشار، وهي الأحكام القضائية، التي اعتبرها أعضاء المكتب المسير مجانبة للصواب، ودليلا على براءتهم، بدليل أن الخبرة الحسابية لم تبثث اختلاسهم ولو لدرهم واحد.
تجدر الإشارة، إلى أن مشروع ” أبواب البحر” الذي تشرف عليه “ودادية الحمد السكنية” بالمنصورية، وصلت الأشغال فيه إلى نسبة 99 في المائة، بشهادة الخبير المختص الذي عينه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، وكذا من خلال تقرير المهندسة المعمارية المشرفة على المشروع، وأن 99 في المائة الثابتة تهم الأجزاء المفرزة أي شقق المنخرطين، ولا علاقة لها بالأجزاء المشتركة من حديقة ومسبحين وممرات، التي تقوم الودادية حاليا بإنهاء الأشغال فيهم.