مراجعة مدونة الأسرة..مقترحات المجلس العلمي الأعلى وأبعادها الشرعية والاجتماعية

في لقاء تواصلي عقد اليوم الثلاثاء بالرباط، قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، تفاصيل جديدة حول مراجعة مدونة الأسرة، موضحا أن المجلس العلمي الأعلى طرح حلولًا بديلة لعدد من القضايا المحورية، من أبرزها التعدد، النسب، والتعصيب، وقد تم عرض هذه الحلول بصيغة تحقق التوافق بين أحكام الشريعة ومتطلبات الواقع.

النسب خارج إطار الزواج

أبرز التوفيق أن المجلس العلمي الأعلى اقترح تحميل الأب مسؤولية الإنفاق على الطفل بالتساوي مع الأم، دون إثبات النسب الشرعي، لأن ذلك، وفق تعبيره، يخالف الشريعة والدستور المغربي.

ويرى المجلس أن ثبوت النسب في هذه الحالات يهدد مؤسسة الأسرة ويؤدي إلى نشوء أسر بديلة خارج الإطار الشرعي.

التعصيب وإرث البنات

فيما يتعلق بإلغاء التعصيب في حالة وجود بنات دون أبناء، قدم المجلس العلمي الأعلى حلاً بديلاً يتمثل في الهبة للبنات دون اشتراط الحيازة الفعلية، مما يضمن تحقيق العدالة بين الورثة في إطار الشرع.

التوارث بين مختلفي الدين والكافل والمكفول

أشار التوفيق إلى أن المجلس اقترح حلولًا للتوارث بين الزوجين مختلفي الدين، تشمل إمكانية الوصية أو الهبة بينهما دون اشتراط الحيازة الفعلية.

كما تناول المجلس قضية الإرث بين الكافل والمكفول، حيث أوصى بحيازة المال في غياب الورثة أو اعتماد الوصية والهبة لتحقيق المصلحة.

موافقة الزوجة الأولى في التعدد

وفيما يتعلق بشرط موافقة الزوجة الأولى على التعدد، أكد التوفيق أن إدراج هذا الشرط يتوقف على قرار ولي الأمر بناءً على المصلحة.

وقال إن المجلس العلمي لم يتبنّ مشروعية هذا الشرط من الناحية الفقهية، لكنه ترك المجال مفتوحًا أمام ولي الأمر لاتخاذ القرار الملائم.

النموذج المغربي للإصلاح

دافع أحمد التوفيق عن النموذج المغربي في إصلاح مدونة الأسرة، معتبرا أن عرضه على المجلس العلمي الأعلى لأخذ الرأي الشرعي يعكس طبيعة النظام المغربي القائم على البيعة بين أمير المؤمنين والعلماء.

وأوضح أن هذا النظام يمنح الشرعية لولي الأمر لضمان حفظ الكليات الخمس: الدين، الأمن، النظام العام، العيش الكريم، والكرامة.

الفتوى والاجتهاد

أكد الوزير أن دور العلماء يتجاوز الإفتاء إلى الإرشاد وتقديم الحلول التوفيقية التي تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الفتوى تخضع لقواعد علمية صارمة تراعي ترتيب مصادر التشريع واحترام النصوص الشرعية، مما يجعلها قادرة على التعامل مع متغيرات العصر.

أوضح التوفيق أن رأي المجلس العلمي الأعلى كان مطابقًا لأغلب المسائل السبع عشرة التي أحالها الملك للنظر الشرعي، مؤكدا أن هذا التناغم يعكس رؤية شاملة تجمع بين الالتزام بأحكام الشريعة ومراعاة المصلحة العامة.