كشف مدير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، نهاد عوض، عن إدراج 350 ألف مسلم على قائمة “مراقبة الإرهاب” الخاصة بالمباحث الفدرالية الأمريكية، مبرزا أن هذا يغكس “حقيقة العقلية التي تعاملت بها الجهات الأمريكية مع المسلمين خلال العشرين عامًا الماضية”.
وأضاف عوض، خلال مشاركته في برنامج تلفزي، مساء الخميس، أن القائمة تستهدف المسلمين بسبب دينهم، وليس بسبب شبهة ارتكابهم لأي عمل إرهابي.
وفي ذات السياق، أكد عوض أن المجلس يقوم بإجراءات سياسية وقانونية لإيقاف العمل “بهذه القائمة غير الدستورية”، منها عقد 200 لقاء مع نواب في الكونغرس خلال اليومين الماضيين، بهدف الضغط عليهم لمطالبة الإدارة الأمريكية بوقف العمل بهذه القائمة.
وكان المجلس قد أكد أنه حصل على القائمة من مخترق سويسري سربها على شبكة الإنترنت، وأن المسلمين يمثلون 98% من مجمل الأسماء الواردة فيها.
ويواجه الأشخاص المدرجون في قائمة المراقبة مجموعة من التحديات، منها قيود على السفر، وقضايا الهجرة، واللقاءات بشكل دوري مع مكتب التحقيقات الفدرالي، وحالات عنف الشرطة، وصعوبات الحصول على التصاريح والتراخيص، بالإضافة للوصول المحدود إلى المباني الحكومية.
وأوضح مدير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أن المجلس طعن على القائمة قضائيًا، وأن محكمة فدرالية قضت بعدم دستوريتها.
واتهم عوض مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) باستخدام أسلوب عقاب جماعي ضد الأقلية المسلمة، بهدف إلصاق صورة الإرهاب بالإسلام والتضييق على المسلمين في المطارات ونقاط العبور على الحدود الأمريكية، وأيضًا إعطاء انطباع خاطئ للإعلام والجمهور والمشرعين بأن الأجهزة الأمنية منشغلة بالأمن القومي الأمريكي، من خلال استهداف المسلمين جماعيًا.