كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية تنظم ندوة حول مقاربة وحصيلة الحكومة والأمازيغية

نظمت كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب المغربي بشراكة مع المجلس الجماعي لأكادير ندوة وطنية حول “الأمازيغية والحكومة: أية مقاربة وأية حصيلة’؟”، وذلك يومي 27-28 ماي 2023 بأكادير.

وشهدت الندوة مشاركة مستشارة لدى رئاسة الحكومة  مكلفة بالأمازيغية، إلى جانب ممثلي وزارة العدل، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخبراء في تدريس اللغة الأمازيغية و خبراء في الشأن الثقافي الأمازيغي والعدالة اللغوية والحقوق الثقافية.

وشملت الندوة التي نظمتها الكونفيديرالية ( وهي منظمة تنسيقية من 31 جمعية امازيغية تأسست في 16 –01-2000)  خمس جلسات وأربعة عشرة مداخلة وخمس وثلاثون تعقيب من المدعوين.

وقد تم خلال الندوة ومن خلال مداخلات السيدة المستشارة وممثلي الوزارات المذكورة، تقديم حصيلة تتمثل في عرض خريطة الطريق لتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية انطلاقا من التصريح الحكومي و ما التزم به رئيس الحكومة وخاصة الصندوق الخاص لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وما طرأ عليه من تغييرات مرتبطة بتحيين قانون تصريفه.

كما قدم ممثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عرضا حول ما تم انجازه في مجال تدريس اللغة الأمازيغية، مشيرا إلى المذكرة الجديدة التي تم اصدراها أياما فقط قبل انطلاق الندوة، كما عرج على تجربة أكاديمية سوس ماسة في مجال تدريس الأمازيغية مؤكدا على تقدم واهتمام ومواكبة تدريس اللغة الأمازيغية.

كما قدمت ممثلة وزارة العدل عرضا حول مقاربة الوزارة لتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية خاصة ما يتعلق بتوظيف أعوان المصاحبة والاستقبال للمرتفقين الناطقين بالأمازيغية، إضافة إلى إجراءات أخرى لمواكبة تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال القضاء والعدل شمل تدريس اللغة الأمازيغية بمعهد القضاء.

كما أبرزت ممثلة الوزارة أنه في مجال التوظيف والتكوين، تم توظيف 100 منتدب قضائي تم تعيينهم بالعديد من محاكم المملكة، وتم توظيف 142 في مهام التواصل والارشاد للناطقين بالأمازيغية.

وقدم ممثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل عرضا مستفيضا حول ما تقوم به وزارة الثقافة في مجال تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرا إلى أهمية المخطط الحكومي المندمج الصادر في نهاية الحكومة السابقة، والذي يشكل حسب الممثل مرجعا مهما، وهو مترجم إلى لغات متعددة من بينها الأمازيغية.

كما أشار الى دعم الإنتاج الأمازيغي والكتاب الأمازيغي، مشيرا إلى وجود فرص مهمة للعمل الأمازيغي في إطار مشاريع متعلقة بالأمازيغية.

وفي جانب اخر قدم المحاضرون و الخبراء في مجال التدريس والعدالة والحقوق والعمل الثقافي عروضا متكاملة ومتناسقة همت مجال تدريس اللغة الأمازيغية، إذ تمت الإشارة إلى أن مشاكل عديدة واكبت تدريس هذه اللغة منذ سنة 2003 مما أدى الى تعثرها و توقفها في أغلب الأقسام بسبب عدم الاستمرارية.

وفي مجال العدالة اشار المحاضرون إلى أن مشكلة القوانين التي لم يتم تحيينها بعد دستور 2010 وبالتالي هنالك وضع شاد في المغرب بين ما أقره الدستور و ما أقره القانون التنظيمي يتعين الوقوف عنده و تقويمه, وأن أي تنزيل للطابع الرسمي للأمازيغية يتطلب قبل كل شيء تهيئة قانونية متوافقة مع منطوق الدستور والقانون التنظيمي, لذلك فإن تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية يعرف ارتباكا جعل ترسيم الامازيغية كلها في وضع شاذ و غير سليم، مما يتعين عليه القيام بورش قانوني قصد ملائمة تلك القوانين مع الطابع الرسمي للأمازيغية, وتمت الاشارة الى ان القضية لا تتعلق بالمقاربة الوظيفية، و إنما هي قضية حقوق أساسية للمواطن المغربي ناطقا بالأمازيغية أو العربية، إد إن الناطق بالعربية له الحق في الحديث بالأمازيغية ومعرفتها. كما تم رفض جعل عدم معرفة العربية في الارتفاق الإداري إعاقة.