قضاء الجزائر يرفع عقوبة الصحافي إحسان القاضي لسبع سنوات

قرر قضاء النظام العسكري الجزائري، تشديد عقوبة الصحافي إحسان القاضي الذي أصبح مدانا بـ7 سنوات سجنا منها 5 نافذة في قضية توبع فيها بتهمة تلقي التمويل الأجنبي.

وأبلغ القاضي بأن عقوبته ارتفعت من 5 إلى 7 سنوات سجنا، بعدما كانت 5 سنوات منها 3 نافذة في محاكمته الابتدائية قبل ثلاثة أشهر.

وفي هذا السياق، كتب خالد درارني ممثل مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا إن الحكم صادم وغير مفهوم، بينما ذكر صحافيون عملوا مع القاضي أن هذه الإدانة مفجعة.

وكان القاضي قبل أسبوعين قد حوكم في جلسة ماراثونية استمرت نحو 7 ساعات، تمسك فيها ممثل النيابة بتشديد عقوبة السجن النافذ معتبرا أن التهمة ثابتة في حقه، بينما دافع فيها الصحافي عن براءته وطريقة ممارسته للمهنة.

وفي هذا الملف، يتابع القاضي بتهمة التمويل الأجنبي لغرض الدعاية السياسية، حيث نفي الصحافي أن يكون قد تلقى تمويلا أجنبيا.

وحظي القاضي بمساندة عدد كبير من المحامين، بعضهم من خارج الجزائر سمحت هيئة المحكمة بحضورهم، مثل المحامي التونسي فتحي ربيعي والمحامية باية مراد البلجيكية من أصول جزائرية.