صندوق النقد الدولي: المناقشات مع مصر “مثمرة” قبل المراجعة الأولى لبرنامجها الاصلاحي

كشفت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن مصر أجرت مناقشات مع موظفي صندوق النقد الدولي، وأن المناقشات كانت مثمرة استعدادا للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري.

وتناول الصندوق على هامش المناقشات التي دارت عقب اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عددا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصري، مشيرا إلى قرب بدء مهمة المراجعة الأولى للبرنامج المصري.

وكشف محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، في تصريحات على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، أن بلاده اتخذت إجراءات ضخمة للتخفيف من تداعيات آثار جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد المصري، مشيرا الى استعداد البلاد “اتخاذ المزيد من الإجراءات”.

وأوضح أن التركيز الأساسي للبنك المركزى المصري ينصب خلال الفترة الحالية على كبح التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5 في المئة و 9 في المئة بحلول الربع الرابع من عام 2026.

ووفق البيانات الرسمية، فقد استقر معدل التضخم في مصر في خانة العشرات منذ احتدام الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث قفز إلى أعلى مستوى في 5 سنوات ونصف السنة إلى مستوى يتجاوز 32 في المئة في مارس الماضي. ومع ذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى أقل من 40 في المئة خلال الشهر الماضي.

وأشار عبد الله إلى أن البنك المركزي المصري، كان يحلل نماذج مختلفة لفهم الدوافع وراء أرقام التضخم، وقد أظهر التحليل أن أرقام التضخم في مصر لم تكن مدفوعة فقط بصعود أسعار السلع، لكن أيض ا بسبب مشكلات على جانب العرض، مثل التراكم الأخير في الواردات التي كانت مكدسة خلال الفترة الماضية في الموانئ المصرية، والتي نتجت عن اتباع السياسة السابقة.

وشدد على أن البنك المركزي المصري لم ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية لمواجهة التضخم، لافتا إلى أنه منذ مارس 2022، رفعت مصر نسب الفائدة الرئيسية وخفضت قيمة العملة المحلية، مؤكدا أنها خطوات مهمة.

وأوضح أن البنك المركزي ووزارة المالية لديهما تنسيق يومي بشأن السياسات المالية والنقدية، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ماي المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة على المستويين المحلي والعالم

وكانت مصر قد أعلنت في أكتوبر الماضي، عن توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك في إطار تحركات مكثفة لاحتواء أزمة شح الدولار في السوق المصرية.