تمكن الحرس المدني الإسباني، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور في إسبانيا، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في استصدار رخص سياقة مغربية مزورة بغرض بيعها واستبدالها بأخرى إسبانية.
وألقت عناصر الحرس المدني القبض على موزع هذه الرخص بمقر إقامته في مدريد، حيث تم اعتقاله ومصادرة مجموعة من الوثائق والمبالغ المالية، والأجهزة الرقمية المحمولة ورخص القيادة المرتبطة بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات ذاتها تورط ما يزيد عن 50 شخصا في هذه العمليات الاحتيالية للحصول على رخص سياقة إسبانية في جميع أنحاء البلاد، حيث تم التحقيق مع 40 منهم بتهمة تزوير وثائق رسمية؛ فيما أكدت الشرطة أن عملية البحث مستمرة، غير مستبعدة المزيد من الاعتقالات.