سبع سنوات سجناً لطالب هدد عصيد: عندما يتحول النقاش الفكري إلى التهديد والتحريض

أصدرت غرفة الجنايات المختصة في قضايا الإرهاب بالرباط الأسبوع الماضي حكمًا بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات ضد طالب، بعد أن كتب تعليقًا عبر الإنترنت يهدد فيه الناشط الأمازيغي أحمد عصيد بالذبح، وهذه الواقعة التي شغلت الرأي العام المغربي تسلط الضوء على قضية حساسة تتعلق بحرية التعبير، وحدود النقاش الفكري، والخط الفاصل بين النقد المشروع والتهديد الجنائي.

من تعليق إلكتروني إلى حكم قضائي
بدأت القصة عندما نشر أحمد عصيد، الكاتب المعروف بآرائه المثيرة للجدل في قضايا الدين والثقافة الأمازيغية، مقطع فيديو يتحدث فيه عن موضوع الميراث، أحد التعليقات على الفيديو جاء فيه: “هذا خاصو الذب/ح، هو تعليق بسيط في ظاهره لكنه يحمل في طياته تهديدا صريحا وخطيرًا، دفع السلطات إلى التحرك سريعًا لتعقب كاتبه.

وبحسب المحامي عبد الرحمان الباقوري، فإن الطالب تم اعتقاله وإحالته إلى القضاء، حيث نظرت غرفة الجنايات في التهمة الموجهة إليه، والمصنفة ضمن الجرائم الإرهابية، وأصدرت حكمها بالسجن سبع سنوات نافذة.

حرية التعبير بين الحق والجريمة
هذه الواقعة تفتح باب النقاش حول مدى خطورة التهديدات عبر الإنترنت، وحول تزايد حالات العنف اللفظي والتحريض في منصات التواصل الاجتماعي، فأحمد عصيد ليس الأول الذي يواجه تهديدات بسبب آرائه، فقد اشتكى مرارا من انتشار تعليقات وفيديوهات تحرض على العنف ضده بسبب مواقفه الجريئة التي غالبا ما تثير جدلاً واسعًا في الشارع المغربي.

ولكن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه: أين ينتهي حق التعبير عن الرأي، وأين تبدأ حدود المسؤولية القانونية؟ فالتهديد بالقتل ليس رأيا ولا حرية تعبير، بل هو فعل يهدد الأمن العام وينشر الخوف في المجتمع.

القضاء المغربي، بحكمه هذا، يبعث برسالة واضحة: التهديد بالعنف، سواء كان لفظيا أو مكتوبًا، لن يُقبل وسيُعامل بحزم شديد، ومع ذلك، يجب أن تترافق هذه الصرامة مع توعية أوسع، خاصة بين الشباب، بأهمية تبني ثقافة الحوار البناء وتجنب لغة التحريض والكراهية.