خلق فرص الشغل رهين بحل أزمة المديونية (الأمين العام لغرفة التجارة الدولية)

أكد الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دينتون، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن خلق فرص الشغل رهين بحل أزمة المديونية، خاصة بالنسبة للاقتصادات الناشئة والنامية ومنخفضة الدخل.

وأبرز السيد دينتون، خلال حلقة نقاش نظمت حول موضوع “النمو الغني بفرص الشغل: الحل الأمثل للفقر”، في إطار الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين (9 – 15 أكتوبر)، أن مساهمة المجتمع الدولي في إعادة هيكلة الديون بشكل أفضل تعد ضرورية من أجل خلق فرص الشغل.

وفي هذا السياق، سلط الضوء على دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين في تدبير هذه المسألة، مشددا على ضرورة إجراء إصلاحات جديدة لتجاوز هذه الأزمة وخلق المزيد من فرص الشغل.

واعتبر السيد دينتون أن التجارة تعد “أداة” للنمو الاقتصادي ولخلق فرص الشغل، محذرا، من جهة أخرى، من محدودية الولوج إلى التمويل، الذي تعاني منه الاقتصادات الناشئة والنامية، بالإضافة إلى الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.

من جهته، أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اتخذ عدة إجراءات من أجل خلق فرص الشغل، منها على الخصوص ميثاق الاستثمار الجديد، وإصلاح مدونة الشغل، بالإضافة إلى برنامج “أوراش”.

وقال في هذا السياق، إنه بفضل هذا البرنامج، تمكن أزيد من 100 ألف شخص فقدوا وظائفهم خلال جائحة كوفيد 19 من الولوج مجددا إلى سوق الشغل سنة 2022، والاستفادة من الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن 70 في المئة منهم لا يتوفرون على أي دبلوم، وينحدر 60 في المئة منهم من الوسط القروي، و30 منهم من النساء.

وأضاف أنه في سنة 2023، استفاد حوالي 50 ألف شخص من هذا البرنامج، مبرزا صعوبة خلق مناصب للشغل، لاسيما مناصب جيدة ومستدامة، في سياق تنافسي بشكل متزايد.

من جانبه، سلط وزير الاقتصاد الأنغولي، ماريو أوغوستو كايتانو جواو، الضوء على أهمية تمويل المشاريع التي تنفذها الشركات من أجل خلق فرص الشغل.

وفي هذا السياق، قدم المخطط الوطني للتنمية، الذي وضعته حكومة بلاده لتعزيز خلق فرص الشغل، وبالتالي المساهمة في مكافحة البطالة.