جمعية حماية المستهلك تعبر عن استيائها من تدهور الخدمات السياحية

أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استيائها العميق من التدهور المستمر في جودة الخدمات السياحية داخل المغرب، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر وأثر سلبًا على رضا المستهلكين، ويتجلى هذا التدهور، حسب الجمعية، في العديد من الممارسات غير الأخلاقية التي يرتكبها بعض الفاعلين في القطاع السياحي، حيث يجبر المواطن المغربي على دفع أسعار باهظة مقابل خدمات سياحية متواضعة، بينما يتم تقديم نفس الخدمات بأسعار تنافسية في دول أخرى.

تشير الجامعة إلى أن هذه الممارسات المتزايدة من الجشع والاحتيال، والتي يمارسها بعض المتعنين في القطاع السياحي، تسهم في دفع المواطنين إلى البحث عن وجهات سياحية خارجية، وفي ظل هذا الوضع، يشعر المواطن المغربي بالإحباط من الحالة الراهنة للسياحة في بلاده، حيث بات يفضل السفر إلى دول تقدم خدمات أفضل بأسعار معقولة.

لمعالجة هذا الوضع، اقترحت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك نموذجًا مغربيًا خاصًا بالقطاع السياحي يركز على تطوير البنية التحتية السياحية بشكل شامل، من بين هذه المقترحات تهيئة جميع الشواطئ والمناطق الجبلية والجهات الداخلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، مما سيعزز من جاذبية المغرب كوجهة سياحية.

كما دعت الجامعة إلى إنشاء مؤسسة مستقلة عن وزارة السياحة لمراقبة جودة الخدمات السياحية، تفاديًا لحالة التنافي بين الدور الرقابي والتنفيذي.

وشددت الجامعة على ضرورة مكافحة الممارسات الاحتكارية والجشع التي تمارسها بعض المنشآت السياحية، داعية إلى احترام مبادئ المنافسة الحرة ومراقبة الأسعار والخدمات السياحية بشكل دوري لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستهلك المغربي،  ولضمان مستوى الخدمات، ربطت الجامعة مسألة الترخيص بمستوى جودة الخدمات المقدمة، مما سيسهم في رفع المعايير وتحقيق التنافسية في السوق.

أكدت الجامعة على أهمية إشراك المجتمع المدني، ممثلاً في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في عملية تصنيف المنشآت السياحية، كما شددت الجامعة على ضرورة تقديم نفس الأسعار والخدمات السياحية للمغاربة كما يتم تقديمها للأجانب، لتحقيق التوازن والعدالة بين جميع المستهلكين.