أيدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشري، الإجراءات الحكومية القاضية بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرة أن ذلك يمثل “ضمانا للسير العادي لقطاعي الصحافة والنشر، في أفق إيجاد حل للإشكالات التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة على مستوى انتخابات هياكله”.
وهاجمت الجمعية المؤسسة حديثا، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، ما أسمته بـ”التقاء أكثر من إرادة حزبية ومهنية وغيرها، لفرملة مشروع الإصلاح الجديد، تحقيقا لأهداف لم تعد خافية على أحد، أقلها الرغبة في ابقاء الوضع على ما هو عليه، وتأبيد وضعية استثنائية ظل قطاع الصحافة والنشر يشكو من تبعاتها طوال 12 سنة”.
واعتبرت الجمعية أن مصادقة الحكومة، على إحداث اللجنة المؤقتة “يهدف إلى تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات رغم تمديد مدة انتداب الأخير بكيفية استثنائية”. مشددة على أن الحل المتوصل إليه مع الحكومة وبتشاور مع المهنيين، “بمثابة إنقاذ للقطاع وإخراج له من المتاهات التي وضع فيها لتحقيق غايات في نفس يعقوب، لم يعد لها أي مكان في السياق الوطني الحالي”.
ووجهت الهيئة سهام النقد ل “الجهات التي تتحرك ضد إصلاح منظومة الإعلام”، معتبرة أنها “قلة تدافع عن امتيازات المرحلة السابقة، وامتدادا للدفاع عن مصالح سياسوية ومهنية وفئوية ضيقة”، منددة بـ”حملات التشويه والمقاومة الشرسة لمشروع إصلاح منظومة الإعلام والصحافة والنشر”.
وينص القانون الذي صودق عليه في المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مواصلة أربع أعضاء من المجلس المنتهية ولايته، شغل مناصب مهمة في اللجنة، إذ سيرأس يونس مجاهد اللجنة وتنوب عنه فَاطمة الزهراء الورياغلي.