تقرير برلماني: الوسطاء أكبر المستفيدين من غلاء الأسعار

كشف  تقرير برلماني أن المستفيد الأكبر من ارتفاع أثمنة المنتوجات الفلاحية، “هم الوسطاء لقيامهم بالضغط على الفلاحين المضغوطين أصلا لتخفيض الثمن وشراء المنتوجات الفلاحية منهم بأقل ثمن وبيعها بثمن مرتفع إلى درجة غير مقبولة الأمر الذي يهدد استمرارية الفلاح وانتاجيته ويهلك القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأوضح تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية التي شكلها مجلس النواب، للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، أن الفلاح يشتغل طيلة السنة لتحقيق ربح 10 فرانك في الكيلوغرام، بينما الوسيط يربح ما بين 3 و5 دراهم في الكيلوغرام، ما يبرئ الفلاح من موجة ارتفاع الأسعار الحالية.

كما شدد التقرير على أن ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية، لا ترتبط بالانتاجية ولا بالمنتجين، بحيث أن المنتوج يباع في السوق من قبل الفلاح بـ4 دراهم وفي الأسواق المجاورة والمحلية للمنطقة يباع بأضعاف ذلك الثمن، مبرزا أن الأمر يتعلق أيضا بارتفاع تكلفة الانتاج حيث يؤثر ارتفاع سعر البذور واليد العاملة على الأسعار وعلى مردودية الفلاحة فضلا عن تضريب القطاع، وكذا ارتفاع جميع المواد التي تستخدم في القطاع كالكازوال، بالإضافة إلى تأثير الأسواق الخارجية.

وحسب تقرير المهمة الاستطلاعية، فقد أفاد ممثلو الهيئات البيمهنية بجهة سوس ماسة، أن تضريب القطاع لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع المرتبطة بالتقلبات المناخية وتقليدية القطاع، فضلا عن مواجهته لموجموعة من المخاطر والآفات التي قد تقضي على المنتجات بأكملها، خاصة انتشار مجموعة من الفيروس التي عصفت بموجموعة من الضيعات حيث تم فرض ضريبة على الأرباح تقد بـ20 بالمائة، في حين تدفع 5 بالمائة كرسوم في حالة حالة عدم تحقيق الأرباح.