تقرير: المجتمع المغربي يفتقد ثقافة التبليغ عن جرائم العنف في حق النساء

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجود هوة في مسار التبليغ، حيث لا تتناسب عدد الشكايات المسجلة على مستوى الشرطة القضائية مع عدد الشكايات التي تصل إلى القضاء.

وكشف المجلس في تقرير له تحت عنوان “العنف وعدم الإنصاف يعدم الإرادة الإنسانية للمرأة” أن المجتمع المغربي يفتقد إلى ثقافة التبليغ عن جرائم العنف ضد النساء، معتبرا أن هذا يعد واحد من أبرز الإشكالات التي تحول دون وصول عدد من حالات العنف إلى علم السلطات القضائية.

وأبرز تقرير المجلس أن المغرب يشهد استمرارا لصور نمطية تكرس التطبيع مع العنف ضد النساء، بحيث يعتبر شأنا خاصا ونمطا سلوكيا طبيعيا.

كما يرى المجلس أن وجود اتجاه عام لتكييف جرائم عنف ضد النساء كجنح في إطار سياسة جنائية” تميل إلى إعمال موسع لآلية التجنيح، قد تكون له نتائج عكسية من قبيل تجريم المبلغات، تسهيل إفلات المعنف من العقاب، توسيع مجال إعمال التنازل، أو الحكم بعقوبات مخففة.

هذا وقد سجل المجلس تطور جرائم قتل النساء بالمغرب بشكل تصاعدي انتقل عددها من 29 حالة سنة 2018 إلى 54 حالة سنة 2021، حيث إن أغلب المتورطين في هذه الجرائم من أسر الضحايا بدرجة أولى، ثم من الأغيار.

واعتبر التقرير أن إشكالية عدم تجريم تزويج الطفلات بشكل غير قانوني والمشاركة في ذلك في ظل غياب نص قانوني يجرم تزويج الطفلات يؤدي إلى اختلاف تكييف المحاكم وأحيانا إلى صدور أحكام بالبراءة لفائدة الشك لانعدام نص قانوني واضح يجرم تزويج الطفلات بشكل غير قانوني – أو المشاركة في ذلك.

كما تطرق التقرير إلى خطورة إغفال عملية تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الضحية التي تلجأ إلى التبليغ عند تلقي الشكايات أو البحث والتحقيق في قضايا العنف من طرف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون.