تعزيز ثقافة المقاولة يشكل مفتاح أي سياسة تشغيل (رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق)

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق عبد الحفيظ الجارودي، أن تعزيز ثقافة المقاولة وتحفيز المبادرة الخاصة يشكلان مفتاح أي سياسة لدعم ريادة الأعمال وخلق الثروة وتعزيز التشغيل.

وقال السيد الجارودي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “من شأن هذا الإجراء مساعدة الشباب على تنمية القدرات المقاولاتية وفهم المبادئ الأساسية لإنشاء وتدبير المقاولة”.

وأضاف أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، تعمل على تعزيز ثقافة المقاولة وتشجيع روح المبادرة في صفوف الشباب، من خلال حملات تحسيسية، وقوافل ريادة الأعمال، ودورات تكوينية وتوجيهية، مشيرا إلى أن هذه الجهود ينبغي أن تحظى بالمواكبة، من بين أمور أخرى، ببرامج تمويل الاستثمارات (مغرب المقاولات، تمويلكم، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فرصة، انطلاقة…).

وأشار إلى أن الجانب التكويني لم يتم استثناؤه من هذه الدينامية، حيث تلتزم الغرفة بتأهيل المقاولات، والتحسين المستمر لمعارف ومهارات مواردها البشرية.

ولتحقيق ذلك، يضيف الجارودي، تتوفر الغرفة على مركز تكوين التاجر، الذي يتيح للتجار إمكانية تدبير مقاولاتهم بطريقة قانونية وعقلانية وعلمية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية في مجالات مختلفة بشراكة مع فاعلين معنيين (مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ومغرب المقاولات، والجمعية المغربية للمصدرين…).

وبالنسبة للاحتضان، أشار إلى أن الغرفة تقترح مركز الأعمال واحتضان المقاولات بالناظور “BIC NADOR”، الذي يمتد على مساحة 4.178 مترا مربعا داخل المجمع الصناعي بسلوان.

وأوضح أن هذا المركز يتوفر على 36 مكتبا نموذجيا بمساحة 26 مترا مربعا مخصصة للتأجير بشروط تفضيلية، والاستفادة من الفضاءات والخدمات المشتركة، وقاعتان للاجتماعات، وأخريان للمؤتمرات، إلى جانب خمس ورشات إنتاجية بمساحة 240 مترا مربعا لكل واحدة.

وفي السياق ذاته، قال إن الغرفة تمكنت من التوصل إلى اتفاقية لتمويل مشروعها “حاضنة الشركات الناشئة” بوجدة، مشيرا إلى أنها تعتزم أيضا إنجاز مشروع آخر يشمل 37 مستودعا مخصصة للتأجير لفائدة المنعشين في مجال التجارة الخارجية والوحدات الصناعية المتمركزة على مستوى المجمع الصناعي سلوان.

وفي ما يتعلق بالرقمنة وتقليص المدة الزمنية في معالجة الملفات، أكد السيد الجارودي أن الغرفة انخرطت بداية، وبشكل كامل، في إطار برنامج المغرب الرقمي، بعد ذلك في سياسة الإدارة الإلكترونية التي اعتمدتها الحكومة، والتي شكلت مساهمة نوعية من حيث المزايا، سواء بالنسبة لتنظيم الغرفة نفسه أو الشركات المنتسبة لها.

وأكد أنه في إطار مخطط التنمية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، تم تسطير مشروع تواصلي شامل يعتمد على استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام “والذي شرعنا في تنفيذه لتحديث خدماتنا، وخدمة رأسمالنا البشري، وأعضائنا، ومقاولاتنا”، وتحسين البيئة التجارية المحلية، والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وأشار رئيس الغرفة إلى أنه بفضل الحلول الإلكترونية يمكن لحاملي المشاريع القيام بالإجراءات الإدارية بسرعة وبفعالية (الشهادة السلبية، إيداع العلامة التجارية وبراءة الاختراع…)، دون الحاجة إلى التنقل إلى عين المكان.

وأضاف “قمنا بتطوير تطبيق مساعدة خاص بالغرفة لبلورة خطط أعمال ودراسات السوق، والذي نضعه رهن إشارة حاملي المشاريع لتقديم طلباتهم لمختلف برامج التمويل المتاحة”.

وفي حديثه عن التسويق الترابي للجهة، أشار إلى أن الغرفة تواصل جهودها لجذب الاستثمارات، وتسهر على توفير فرص للفاعلين الاقتصاديين بالجهة للمشاركة في حملات تحسيسية ولقاءات وبعثات تجارية سواء في المغرب أو الخارج.

واعتبر السيد الجارودي أن مسألة تشجيع المقاولة تعد من بين الأسباب الرئيسية من وراء إنشاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وفقا للقانون 38-12. وقال إن “المسؤولية جسيمة لكنها مشتركة” بين مختلف الفاعلين، خاصة في هذه الجهة الصاعدة بمشاريعها الهيكلية الكبرى، بفضل الاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ خطابه السامي ليوم 18 مارس 2003.