أثارت مطالب الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الثلاثاء، بضرورة وضع حد سريع لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء على بلده، ووصفه الظاهرة بأنها مؤامرة “لتغيير التركيبة الديموغرافية” في البلاد ردود فعل قوية من هيئات حقوقية تونسية.
هذا وقال قيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي: “الهدف غير المعلن للموجات المتلاحقة من الهجرة غير الشرعية هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط لا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”، مضيفا أن تدفق “جحافل المهاجرين غير النظاميين” يؤدّي إلى “عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنه مجرم قانونا”.
وأشار الرئس التونسي إلى أن تونس تواجه “مخططا إجراميا تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس” داعيا إلى “العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة”.
بالمقابل، قال رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةـ معلقا على تصريحات سعيد: “إنه نهج عنصري مشابه للحملات في أوروبا”، مضيفا أن الحملة الرئاسية تهدف إلى صنع “عدو وهمي” للتونسيين “لإلهائهم عن مشاكلهم الأساسية”.
ومن جانبها دعت المنظمات غير الحكومية السلطات التونسية للتصدي إلى “خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية” على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام، متهمة بعض الأحزاب السياسية باعتماد هذا الخطاب والدعاية السياسية بتسهيل من السلطات.