بطلب من وهبي.. القضاء الدستوري يقبل إسقاط صفة برلماني

أكد المحكمة الدستورية على تجريد أحمد شد من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال؛ تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية بعدما تقدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بطلب لتجريد النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية من مقعده، بسبب ارتكابه خلال رئاسته المجلس الجماعي لبني ملال أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام.

هذا وقد كانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت مطلع فبراير من العام 2020 حكما يقضي بعزل أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال، كما أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في نهاية يوليوز 2020 قرارا قضى بتأیید الحكم الابتدائي.

وفي الشأن ذاته صدر بتاريخ 15 دجنبر 2022 قرار عن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض، يقضى برفض طلب الطعن المقدم من طرف أحمد شد في شأن القرار الاستئنافي السالف ذكره.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية، كما ينص على ذلك القانون.