اليوم العالمي للإسكان مناسبة للتأكيد على أهمية ضمان حق اجتماعي وإنساني أساسي

سحر أوميمون-ومع

يعد الاحتفاء باليوم العالمي للإسكان، الذي يصادف أول يوم اثنين من كل شهر أكتوبر من كل سنة والذي أقرته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة منذ سنة 1985، مناسبة لتحسيس الدول والسكان عبر العالم بأهمية الولوج الى السكن، وفرصة لبلورة السياسات الإسكانية والاقتصادات الحضرية وملاءمتها مع التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويوجد السكن في صلب الهدف الـ 11 ضمن الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة المصادق عليها خلال القمة العالمية حول التنمية المستدامة، والذي يروم تأمين، في أفق 2030، ولوج الجميع إلى السكن والخدمات الأساسية الملائمة بكلفة في المتناول.

ويهدف اليوم العالمي للإسكان الذي يحتفل به هذه السنة تحت شعار “الاقتصادات الحضرية القادرة على الصمود: المدن، محركات النمو والتعافي” إلى جمع مختلف أصحاب المصلحة في المناطق الحضرية لمناقشة سبل إعداد المدن للتعافي بعد الاضطرابات الاقتصادية السلبية والمتقاطعة الناجمة عن جائحة “كوفيد-19″، وذلك عبر معالجة الأبعاد المختلفة للانكماش الاقتصادي الذي تشهده المدن حاليا، وتبادل الخبرات بين مدن مختلفة حول تحسين ظروفها العالمية.

ومن المؤكد أن مستقبل الدول يتحدد من منطلق سياستها، ولاسيما الحضرية، نظرا لأهمية مساهمة المدن في الاقتصاد الوطني، باعتبارها المحرك الذي يدفع بها إلى الانتعاش الاقتصادي. وفي هذا الصدد، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الحاجة إلى مدن وسكن يمكنهما استيعاب الصدمات الاقتصادية المستقبلية والتعافي منها والاستعداد لها.

وفي الاتجاه نفسه، وطنيا، تجندت كل القطاعات الحكومية للعمل بشكل جاد وسريع على بلورة الاستراتيجيات المعتمدة والبرامج الاجتماعية التي تم إطلاقها، والتي تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين المغاربة من منطلق الحرص على العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، أخذا بعين الاعتبار الاقتصاد الحضري للمملكة الذي يعتمد على مجموعة من المعايير متعددة الأبعاد.

وتعمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على مشاريع تروم الاستجابة للحاجيات من السكن وتقليص العجز المسجل في هذا المجال، من خلال تكثيف وتنويع العرض من السكن، وخصوصا السكن الاجتماعي، عبر إطلاقها مجموعة من البرامج التي تحارب السكن غير اللائق، واعتمادها، أيضا، على إنشاء مدن جديدة قادرة على الصمود أمام الأزمات العالمية.

من جهتها، تناقش الحكومة المرسوم رقم 2.23,350 المتعلق بتحديد أشكال الإعانة المخصصة للسكن وكيفية منحها، خصوصا تدقيق الفئة المستهدفة من الطبقة المتوسطة.

وأعلنت الحكومة عن اشتغالها على مشروع لمنح “الراغبين في اقتناء سكن رئيسي لأول مرة دعما مباشرا، سيتم تحديده طبقا لنص تنظيمي سيراعي تفاوت أسعار العقار بين المدن”، بالإضافة إلى تحديد سعر الفائدة الذي سيدفعه مقتنو المساكن المقترضين من البنوك، كما أن الدولة ستتحمل جزءا من نسبة الفائدة.

يشار إلى أن المغرب كان قد أطلق مخطط إنشاء 15 مدينة جديدة في أفق سنة 2020، لامتصاص النمو السكاني الكبير في الوسط الحضري، وتماشيا مع ملاءمة المدن للاقتصاد الحضري، لا سيما مدن تامنصورت قرب مراكش، وتامسنا قرب الرباط، وكذلك إنشاء مدينة الشرافات قرب مدينة طنجة، والخيايطة نواحي الدار البيضاء، كاستراتيجية أعمق في مجال الإسكان بالمملكة.