عقدت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان يوم الجمعة 24 يناير 2025 بأكادير، دورتي لجنة التوجيه الاستراتيجي ومجلس إدارتها، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد أحمد البواري.
وقد حضر أشغال هاتين الدورتين، كل من السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ورئيسي جهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت، وممثلان عن جهتي الشرق وكلميم واد نون، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات المركزية والجهوية.
ويشكل هذا الاجتماع السنوي فرصة مهمة لتقييم الإنجازات المحققة في إطار الاستراتيجية التنموية لمناطق الواحات وشجر الأركان التي تم تقديمها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في أكتوبر 2013. وهي مناسبة أيضا للنظر في آفاق العمل وبرنامج الوكالة للفترة 2025-2027.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السيد الوزير عن شكره وامتنانه لجميع الفاعلين المساهمين في تنفيذ البرامج والمشاريع الموجهة لهذه المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.
وأشاد الوزير في كلمته الافتتاحية بالمشاركة والتعبئة الجماعية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني في تنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بهذه المناطق الاستراتيجية، مما أدى إلى تحسن كبير في معظم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للسكان في هذه المناطق.
من جهتها، قدمت السيدة لطيفة اليعقوبي، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، عرضاً شاملاً لحصيلة الإنجازات منذ إحداث الوكالة، كما قدمت الخطوط العريضة لإستراتيجية عمل الوكالة في أفق 2030. وجددت السيدة المديرة التأكيد على أن التزام الوكالة الراسخ بالتنمية المستدامة والشاملة، وفق مقاربة تعتمد على تعبئة الجهود وتعزيز التنسيق مع الشركاء، يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.
نتائج واعدة في خدمة مناطق الواحات وشجر الأركان
من خلال ميزانيتها وميزانية شركائها، استخدمتها الوكالة كرافعة للبحث عن التمويل، حيث بلغت الاستثمارات العمومية في المنطقة أكثر من 143 مليار درهم بين عامي 2012 و2023. وقد مكنت هذه الاستثمارات من تعزيز البنيات التحتية وتحسين الظروف المعيشية في هذه الأقاليم، مما أدى إلى تحقيق نتائج مهمة نذكر منها:
• انخفاض معدل الفقر: من 13,4% سنة 2007 إلى 4,8% سنة 2022؛
• تحسن الولوج إلى الخدمات الأساسية: بلغ معدل التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي 96%، بينما وصل معدل الكهربة إلى 99,78%؛
• تقدم في مجال التعليم: ارتفعت نسبة التمدرس في المستوى الابتدائي من 90,5% سنة 2012 إلى 98ما يناهز 100% سنة 2023.
إضافة إلى ذلك، شهد الناتج الداخلي الخام بمجال تدخل الوكالة نمواً ملحوظاً، حيث انتقل من 96 مليار درهم سنة 2012 إلى 163 مليار درهم سنة 2023، بزيادة قدرها 67 مليار درهم.
استراتيجية طموحة في أفق 2030
خلال أشغال هذين الاجتماعين، استعرضت الوكالة استراتيجيتها الجديدة في أفق 2030، وهي استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والفرص التي يتيحها النموذج التنموي الجديد.
وشدد السيد الوزير على ضرورة اعتماد نهج استباقي وتشاركي، داعيا جميع المتدخلين على مراعات الالتقائية والتكامل في التدخلات وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات المقبلة. والهدف من ذلك هو تعزيز قدرة الأقاليم على الصمود في مواجهة أخطار المناخ، وتعزيز توظيف الشباب وإدماج المرأة، وضمان التنسيق الفعال بين الجهات الفاعلة لرفع مستوى تأثير البرامج وتلبية احتياجات السكان المحليين بشكل فعال.
ودعا أيضا إلى تعبئة موارد إضافية وتعزيز نظم التتبع وذلك من أجل تحقيق نموذج تنموي مستدام وشامل، يقدر تماما ثروة هذه المناطق وإمكاناتها الاستراتيجية، وفقا لرؤية جلالة الملك نصره الله.