أصدر القضاء الفرنسي مساء أمس الثلاثاء، قراره بإدانة الصحافيين الفرنسيين كاثرين غراسيي وإريك لوران بالحبس سنة واحدة مع وقف التنفيذ، ودفعهما غرامة قدرها عشرة آلاف يورو على خلفية قضية “الابتزاز المالي” لجلالة الملك محمد السادس.
هذا وقد تم اتهام الصحافيين إريك لوران (75 عاما ) وكاترين غراسييه (48 عاما) بالابتزاز في البداية، ثم استفادا من إسقاط التهمة في نهاية التحقيق القضائي الذي استمر قرابة ستة أعوام.
وتعود وقائع هذه القضية إلى صيف 2015، حيث عرض الصحافيين تسوية مالية تبلغ ثلاثة ملايين يورو على الديوان الملكي، مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات عن المغرب، وفق ماكشف عنه محامي الملك إريك دوبون موريتي، الذي عين وزير العدل الحالي بفرنسا، فيما تم توقيف الصحفي لوران في حالة تلبس رفقة زميلته كاترين غراسيي، بعد تسلمهما مبالغ مالية ووقعا على عقد خلال لقاء مع محامي القصر المغربي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة لباريس.
وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقا في الموضوع، حيث اعترف فيه الصحفيين بتوقيعهما عقدا للتخلي عن نشر الكتاب، ورفضا تهمة الابتزاز والتهديد.
وفي سنة 2017، قضت محكمة النقض الفرنسية بإثبات صحة التسجيلات التي تدين الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين غراسيي في قضية ابتزاز الملك محمد السادس.
وواجه المتهمان عقوبة السجن خمسة أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو. ودافع إيريك لوران، المراسل السابق لـ”راديو فرنسا” ومجلة “لوفيغارو” ومؤلف العديد من الكتب، عن اتهامه بالمطالبة بمليوني أورو للتخلي عن نشر “معلومات محرجة” عن الملك محمد السادس.