وقعت رئاسة الحكومة، اليوم الجمعة، اتفاقية إطار لدعم ضحايا حرائق الغابات التي شهدتها مجموعة من المناطق الشمالية للمملكة، حيث ستم بموجب الاتفاقية إلى رصد 290 مليون لدعم المتضررين ومساعدتهم على “إعادة تأهيل وترميم منازلهم، والتخفيف من الآثار على مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المعنية، والقيام بعمليات تشجير الغابات وتأهيل الأشجار المثمرة المتضررة وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة، وخلق ألف فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة في إطار برنامج “أوراش”.
وقالت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أشرف عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 22 يوليوز، على مراسيم توقيع اتفاقية لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق، التي اندلعت في شهر يوليوز 2022، على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة منها، مؤكدة أن كلفة تنزيل هذه التدابير ستصل إلى 290 مليون درهم.
ودعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مختلف المتدخلين إلى التنزيل الفوري للتدابير الاستعجالية بهدف التخفيف من تأثير الحرائق على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة من الحرائق التي اندلعت خلال شهر يوليوز 2022.
وأوضح البلاغ ذاته أن هذه الاتفاقية، ترنو إلى “التخفيف من تبعات الحرائق الأخيرة التي اندلعت خلال شهر يوليوز 2022على الساكنة المتضررة منها ، ستشمل اتخاذ مختلف التدابير على المدى القصير والمتوسط من أجل دعم الساكنة على تأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية، والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا، وتعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المتضررة، مع تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة. بالإضافة إلى خلق (1.000) فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة موجهة لفائدة المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج أوراش”.
وأكد رئيس الحكومة أن فرق التدخل التابعة للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، تجندت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل إخماد الحرائق ومساعدة الساكنة المتضررة وحمايتهم وممتلكاتهم، كما ثمن الرئيس التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين الذين تعبؤوا من أجل السيطرة على الحرائق.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية وقعت أيضا من طرف نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، و فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، و محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، و سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، و عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس.