الحبس موقوف التنفيذ لرئيس جامعة الشطرنج بسبب تبديد 100 مليون سنتيم

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بإدانة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، مصطفى أمزال، بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وشهرين حباسا موقفة التنفيذ لعضوين بالمكتب المديري بجنحة خيانة الأمانة.

فيما برأت المحكمة رئيس الجامعة الذي يرأس أيضا فريق الرجاء الرياضي للشطرنج ونادية السبيتي، المديرة المالية والإدارية بالجامعة، وعبد الكريم مخلص، الإطار التكميلي مع وزارة الشباب والرياضة، من جنحة التزوير في محرر تجاري واستعماله، بينما تمت بمؤاخذتهم من أجل جنحة خيانة الأمانة.

وحُكم على مصطفى أمزال بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافدة قدرها (1000) درهم، في حين قضت المحكمة بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ لنادية السبيتي وعبد الكريم مخلص وغرامة نافدة قدرها (1000) درهم مع تحميلهم الصائر.

وترتبط جنحة خيانة الأمانة، حسب تعليل الحكم، بختلاس أو استعمال أو تبديد ويقع هذا الفعل على حال منقول مملوك للغير ويكون هذا المال قد سبق تسليمه ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه، وحيث أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد والحال أن الظنين تربطه بالوزارة عقدة أهداف والمشرع المغربي نص في الفصل 547 أن عقوبة خيانة الأمانة تتحقق ضد كل من اختلس أو بدد بهدف الإضرار بالمالك أوراقا كانت سلمت إليه على أن يردها أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين، وحيث أن مفهوم الاختلاس في جنحة خيانة الأمانة يتحقق بأي نشاط إرادي يقوم به متسلم المنقول يستهدف به تحویل الحيازة الناقصة التي له على هذا الأخير إلى حيازة كاملة، بمعنى آخر توجيه إرادته إلى تملك المنقول ملكية خالصة تخوله كل سلطات المالك عليه وهو ما ثبت في حق المتهمين.

واعترف مصطفى أمزال بأنه قام بسحب مبالغ مهمة من حساب الجامعة لحسابه الخاص بعلة أن التدبير المالي الرئاسة الجامعة يحتم عليه اللجوء إلى تدبير ماليتها من ماله الخاص إلى حين توصله بالمنحة وأن هذه المبالغ وصلت في مجملها إلى 1.100.000 درهم، موضحا أن المبالغ اقترضها من أصدقائه وأخته، معتقدا أنه لم يقم بأي عمل مخالف للقانون باعتباره الآمر بالصرف، سيما وأن مدقق الحسابات صادق على جميع التقارير التي كانت صحيحة وغير مزورة وإن الجمع العام صادق على كل التقارير الأدبية والمالية للجامعة.

وأقر رئيس جامعة الشطرنج بأنه قام بتحويل 120 ألف درهم و905.188 درهم و100 ألف درهم من مالية الجامعة إلى حسابه الشخصي مدعيا أنها استرداد للمبالغ التي اضطر إلى إنفاقها للتسيير المادي للجامعة دون الإدلاء بما يثبت إنفاقه لهذه المبالغ.

وأوضح المتهم أثناء التحقيق أن المسمى قيد حياته عبد القادر تقي الدين سبق أن وقع على ورقتين على بياض وتم إرسالهما لنادية السبتي والتي بدورها استعملت إحداها وسحبت مبلغا ماليا بعد أن وقعت مكان رئيس الجامعة، كما أنه قام بسحب تلك المبالغ بتوقيعه على أمر السحب دون أن يكون مرفقا بتوقيع أمين المال.