التقدم والاشتراكية يعيد طرح ملف متقاعدي “لافارج” على طاولة وهبي

أعاد رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طرح ملف وضعية متقاعدي شركة «لافارج هولسيم المغرب” على طاولة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

واستفسر حموني، في معرض سؤاله الكتابي، عن التدابير العملية الممكن اتخاذها من أجل دفع شركة “لافارج”  إلى تسوية وضعية متقاعديها، من خلال تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدتهم، تكريسا لما خلص إليه القضاء من إنصاف لهم.

وأكد رشيد حموني، أن شركة «لافارج هولسيم المغرب» أخلت بالاتفاق الذي يقضي برفع مساهمة العمال النشيطين المتعلقة بالتغطية الصحية، إلى الضِّعف، في مقابل تمكين المتقاعدين من الاستمرار في الاستفادة من التغطية الصحية دون أداء أيِّ اشتراك، مؤكدا أن «ذلك نموذج حي للتضامن والتعاضد الاجتماعي بين العمال».

وأضاف أنه «في سنة 2016 تم اندماج شركة لافارج إسمنت وهولسيم المغرب، بما توج بظهور شركة لافارج هولسيم المغرب، ولم تتغير، لا قانوناً ولا اتفاقا، شروط الاستفادة من التغطية الصحية، حيث ظل الوضع على ما كان عليه إلى حدود سنة 2019، أي بدفع العمال النشيطين ضعف مساهمتهم في التغطية الصحية.

وأبرز البرلماني بالغرفة الأولى أن الشركة فرضت «في سنة 2019، بشكلٍ انفرادي ومتعسف، على المتقاعدين أداء مساهمة في التغطية الصحية، رغم أنه سبق لهم أداء مساهمات مضاعَفَة حينما كانوا نشيطين»، ليحتكموا بعدها إلى القضاء في مواجهة الشركة، وبعد إصدار حكم نهائي، ما تزال الشركة ترفض تنفيذه، مبرزا أن الأمر يتعلق موضوعاً بالحق في التغطية الصحية، وذلك حسب معلومات أفاد بها عددٌ من المتقاعدين المعنيين خلال استقبال فريق التقدم والاشتراكية لهم.