الاتحاد الاشتراكي يحذّر من خطر هيمنة الحكومة على عمل البرلمان
انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عدم قدرة الحكومة على الرفع من إيقاع العمل الحكومي لمواكبة التحولات التي تشهدها المملكة، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من أجل الاستجابة لمتطلبات الدولة الاجتماعية.
وسجل عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاتحادي بمجلس النواب ضمن ندوة صحفية عقدها الفريق الاشتراكي اليوم الثلاثاء بمناسبة اختتام أشغال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، أن الحكومة ظلت سجينة اختياراتها الليبرالية وانحيازها للسياسات القائمة على مبدإ الموازنات المالية بدل انتصارها لسياسات تمكن من تحقيق التوازن والتماسك الاجتماعيين.
ونبّه شهيد إلى عجز الحكومة عن الحد من ارتفاع نسب التضخم رغم التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية على الصعيد الدولي، منتقدا فشلها الذريع في حماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال مواجهة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وفي تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تفاقمت نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وفقدان مناصب الشغل وتعثر العديد من البرامج والمشاريع الاجتماعية.
وشدد شهيد على أن فريقه حرص على تقديم العديد من التعديلات ذات الطابع الاجتماعي، والتي كان ليصبح لها تأثير إيجابي على الطبقات الهشة والمتوسطة، والتصدي الحازم للمضاربات والاحتكار، وترسيخ العدالة الضريبية، قبل أن يستدرك “لكن للأسف، لم تتفاعل الحكومة إيجابيا مع مقترحاتنا البناءة، وفضلت الرضوخ لمنطقها الأغلبي المكرس للتغوّل والهيمنة السياسية التي طبعت ولادتها منذ البداية”.
وأعربت المعارضة الاتحادية عن قلقها الشديد من “امتداد منطق الهيمنة السياسية ليشمل الحياة البرلمانية في تعارض تام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بتعزيز أدوار البرلمان في المشهد السياسي وضمان التعددية السياسية وحماية التوازن المؤسساتي وتقوية دور المعارضة البرلمانية”.
وسجل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب “أننا أمام خرق جلي لمنطوق وروح الدستور، ينضاف إليه تعطيل واضح لقواعد النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يضرب في الصميم العمل البرلماني والمهام والوظائف الموكولة حصرا للمعارضة البرلمانية”، لافتا في السياق ذاته إلى استمرار مجموعة من “الاختلالات التي طبعت سلوك السلطة التنفيذية في علاقتها مع السلطة التشريعية، كما طبعت طريقة عمل المؤسسة البرلمانية”.