دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى اعتماد التصريح الإلكتروني بالممتلكات، بالنظر إلى أن مجموعة من الإدارات العمومية انخرطت في الرقمنة، فيما ما زالت آلية التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات بمعزل عن هذا التطور الرقمي.
وطالب عضو الفريق لبكام السالك، خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، اليوم الثلاثاء، بإعادة صياغة نموذج التصريح بالممتلكات المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب، مؤكدا أن “من شأن ذلك إغلاق منافذ التأويل والاختلاف حول الغرض من الحصول على تلك البيانات”.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، سجل نقائص تتعلق بنموذج التصريح، من خلال تناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم وكذا تأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.
وتلقى المجلس 1.501 تصريحا بالممتلكات، منها 279 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين، و1.222 عن الفئات الأخرى خلال الفترة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 30 شتنبر 2022.