ارتفاع عدد وفايات ضحايا لذغات العقارب يسائل عمل وزارة الصحة

لا تزال الوفيات المسجلة في صفوف الأطفال والراشدين بسبب لذغات العقارب بالمغرب مثار استياء واستنكار عارم في صفوف المووطنين.

وفي هذا السياق، أثار الصحفي المغربي، محمد أوماسي الموضوع عبر صفحته بفايسبوك، مسائلا عمل الوزارة لأجل معالجة هذا المشكل المؤرق، وهو ما استحسنه متتبعوه الذين شاركوا منشوره على نطاق واسع.

وجاء في تدوينة أوماسي ما يلي: “الوفيات التي تسجلها بعض المناطق المغربية مثل تارودانت و قلعة السراغنة و مدن أخرى جراء لدغات العقارب و الأفاعي عار على جبين وزارة الصحة، ما فائدة التحذيرات التي تصدرها الوزارة لسكان بعض المناطق و هي لا توفر الأمصال المضادة للسموم لكثير من المراكز الصحية فيها ؟”

وتساء أوماسي: “هل يعلم وزير الصحة “الشعبوي” الذي لا يتحرك إلا و الكاميرات ترافقه أن اغلب من يتعرضون للدغات الأفاعي و العقارب يلفظون أنفاسهم في الطريق نحو المدن الكبيرة بسبب غياب الأمصال في المراكز الصحية في مناطقهم ؟ هل يعلم هذا الوزير أن حملات وزارته التوعية و تحذيراتها لا قيمة لها مادام أن فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة تخرج فيه العقارب، ولا يمكن تفادي لدغاته بالتدابير والتوجيهات التقليدية لوزارة الصحة ؟”

وأضاف: “هل تعلم وزارة الصحة أن المواطن الدي يتعرض للدغة أفعى أو عقرب في منطقة نائية عليه أن يتنقل لمسافة تزيد عن من مائة كيلومتر للوصول الى أقرب مستشفى رئيسي إذا أراد البقاء على قيد الحياة مادام أن المركز الصحي القريب لا يتوفر على مصل؟ هل تعلم انه حتى إن قطع 100 كيلومتر و وصل إلى المستشفى الرئيسي سيكون عليه انتظار توفير سرير و القيام بإجراءات روتينية و مملة و الانتظار في الممرات إلى أن ينتشر السم في كامل أنحاء جسمه؟”.

وأكد أوماسي أنه اليوم من حق العائلات التي فقدت أحد أفرادها جراء لدغات العقارب و الأفاعي أن تقاضي وزارة الصحة فهي المسؤولة الأولى عن وفاتهم لعدم توفيرها للأمصال ضد السموم، وخرقها لبنود الدستور المتعلقة بالحق في الحياة، عدم تقديم المساعدة و الرعاية الصحية المطلوبة لشخص في حالة خطر جريمة يعاقب عليها القانون المغربي