إسرائيل تسن قانونا جديدا يجرد من الجنسية في حالة الإدانة “بالإرهاب”

صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمس الأربعاء على قانون يوسع سياسة التجريد من الجنسية أو الإقامة لعرب إسرائيل والفلسطينيين في حالة الإدانة بتهم “الإرهاب”.

ويمهد القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 94 صوتا في تحالف نادر بين الأغلبية والمعارضة مقابل 10 أصوات معارضة هي للنواب العرب وامتناع حزب العمل (فقط احتجاجا على مشروع الحكومة للإصلاح القضائي)، الطريق أمام إسرائيل لطرد فلسطينيين من داخل إسرائيل أو من القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها منذ العام 1967، إلى الضفة الغربية أو غزة.

وقال بيان صادر عن الكنيست أن النواب وافقوا على “سحب الجنسية أو الإقامة من نشطاء إرهابيين يتلقون تعويضات (من السلطة الفلسطينية) لارتكابهم أعمالا إرهابية”.

وتقدم السلطة الفلسطينية رواتب للعديد من عائلات المعتقلين لدى إسرائيل أو الأسرى المحررين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عبر حسابه على تويتر عقب المصادقة على مشروع القانون “ردنا على الإرهاب هو أن نضربه بشدة”.

وسيؤثر القانون على مئات الفلسطينيين في القدس الشرقية والعشرات من العرب في إسرائيل، بحسب داني شونهار مدير القسم القانوني في مجموعة “هموكيد” الإسرائيلية الحقوقية، مضيفا “نحن قلقون بشأنه لا سيما تأثيره على القدس الشرقية”.

من جانبه، وصف النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي القانون بأنه تمييزي وعنصري، معتبرا أنه يستبعد إيغال عامير قاتل رئيس الوزراء السابق يتسحاق رابين.

وأضاف “عندما يرتكب عربي جريمة يكون مواطنا يطبق عليه القانون بينما عندما يرتكب يهودي جريمة أكثر خطورة فإننا لا نسمع عن إسقاط جنسيته”.

ويشير القانون الجديد إلى كل شخص أدين بارتكاب اعتداء، وح كم عليه بالسجن، وحصل على تعويض من السلطة الفلسطينية، سواء هو نفسه أو من ينوب عنه. ويمنح الصلاحية لوزير الداخلية للطلب من المحكمة بنيته سحب الجنسية الإسرائيلية للفرد في غضون أسبوع – مع السماح للمعني باستئناف القرار أمام المحكمة.

ويحمل غالبية الفلسطينيين في القدس الشرقية بطاقات هوية إسرائيلية للإقامة في المدينة بدلا من الجنسية.

وبحسب التشريع الجديد من المتوقع طرد الذين يشملهم القانون إلى “مناطق السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية المحتلة) أو قطاع غزة”.

كما صادق الكنيسيت الأربعاء في تصويت أولي على مشروع قانون يسمح بترحيل أفراد عائلات المدانين بارتكاب “إرهاب” في الحالات التي يثبت فيها أنهم دعموا العملية أو علموا بها ولم ينبهوا السلطات.

وسبق أن جردت إسرائيل فلسطينيين من الإقامة أو المواطنة وكان آخرهم المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري الذي تم ترحيله في دجنبر إلى فرنسا.

وجاء ترحيل الحموري بعد توقيفه واعتقاله عدة مرات كما تم إلغاء تصريح إقامته بعد اتهامه بأنه على صلة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وفي عام 2017، جردت محكمة إسرائيلية مواطن ا عربي ا من الجنسية بسبب هجوم ضد إسرائيليين. وكانت تلك سابقة استخدمت فيها إسرائيل تعديل ا تم إقراره في العام 2008 لإلغاء الجنسية الإسرائيلية بناء على قرار قضائي.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تبني الكنيست الإسرائيلي للقانون معتبرة أن “إقرار ما يسمى قانون سحب الجنسية تشريع للأبرتهايد (الفصل العنصري) والتطهير العرقي، ويضفي المصداقية على التوجه الفلسطيني للمحاكم الدولية” .

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن إدانتها للقرار الإسرائيلي وقالت إنه “أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق”، مضيفة أن “تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدا خطيرا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة”.

واعتبرت أن إقرار القانون “يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية وتوجهه أيضا لمؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية”.

من جانبها اعتبرت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أن القانون “جريمة وسياسة عنصرية تستوجب حراكا عاجلا لإدانتها ووقفها”، معبرة عن إدانتها لإقراره.

وأشارت إلى أن إقرار القانون “يستوجب تحركا دوليا وأمميا رافضا لتلك القوانين الاحتلالية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية” ضد إسرائيل.