أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج الإحصاء العام للسكان، مشيرة إلى أن نسبة مستعملي اللغة الأمازيغية في المغرب بلغت 24,8%، موزعة بين 14,2% للناطقين بتاسوسيت، و7,4% بتامزيغت، و3,2% بتاريفيت، أما نسبة المغاربة الذين يجيدون القراءة والكتابة بالأمازيغية بحروفها “تيفيناغ”، فبلغت فقط 1,5%. في المقابل، ذكرت أن 91,9% من السكان يستعملون الدارجة المغربية.
وفي هذا السياق، أصدرت “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” بيانا شديد اللهجة، رفضت فيه هذه النتائج جملة وتفصيلا، وأضاف البيان أن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الواقع اللساني والثقافي للمجتمع المغربي، معتبرا إياها “معطيات غير صحيحة ومغلوطة”.
وأشار البيان إلى أن بنية الإحصاء وطريقة إعداد الاستمارات كانت مشوبة بنهج تقسيمي، حيث تم تقسيم الاستمارات إلى لائحة قصيرة لا تتضمن أسئلة عن اللغة المستعملة، استهدفت 80% من السكان، ولائحة طويلة تضمنت أسئلة لغوية لكنها استهدفت فقط 20% منهم.
إدانة للتوجهات الأيديولوجية
وندد البيان بالتوجهات الأيديولوجية والسياسية التي وصفها بـ”التحكمية” في إعداد الإحصاء، مؤكدا أن هذه السياسات تهدف إلى تقليص مجال تداول اللغة الأمازيغية وضرب التعددية اللغوية والثقافية. مضيفا أن تقلص نسبة مستعملي الأمازيغية، رغم مرور أكثر من عقدين على بدء تدريسها في المدارس الابتدائية، يكشف تناقضا صارخا مع تصريحات رسمية سابقة، أبرزها تصريح الوزير السابق للتربية الوطنية والمندوب السامي الحالي للتخطيط شكيب بنموسى، الذي أعلن بلوغ نسبة تدريس الأمازيغية في المستوى الابتدائي 44%.
مطالب عاجلة لإنصاف الأمازيغية
وطالبت “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” بإعادة إجراء إحصاء وطني نزيه وشفاف يستند إلى معايير علمية دقيقة بعيدة عن أي توجيهات سياسية أو أيديولوجية، كما طالب بسحب نتائج اللغات المستعملة وعدم اعتمادها رسميا، نظرا لتأثيرها السلبي على مسارات المصالحة والاعتراف بالهوية الوطنية، معتبرًا أنها تكرس التمييز اللغوي والثقافي وتعرقل جهود الدولة في تعزيز التعدد اللغوي.
دعوة لتسريع إدماج الأمازيغية
ودعا البيان الحكومة إلى سن سياسة حكومية مندمجة وعاجلة للحفاظ على اللغة الأمازيغية باعتبارها إرثًا مشتركًا لكل المغاربة، والعمل على تسريع إدماجها في المؤسسات والقطاعات العمومية. كما طالب بوقف “سياسة التعريب” التي اعتبرتها تستهدف تذويب اللغة الأمازيغية وتكريس مجتمع أحادي اللغة والثقافة، وهي سياسات وصفها البيان بأنها “نتاج للقومية العربية البائدة”.
وفي ختام البيان، أكدت “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وجذرية لإنصاف اللغة الأمازيغية، التي تمثل ركيزة أساسية للهوية المغربية، وترى المجموعة أن الإحصاء الحالي، في صيغته وأرقامه، يشكل انتكاسة جديدة لمسار المصالحة مع الأمازيغية، مما يستدعي مراجعة شاملة وعميقة.