دعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب الجهات المسؤولة والوصية إلى التدخل الفوري للحد من “نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات القطاع”، مطالبة بالإيقاف الفوري “للتعسفات التي يمارسها بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وشددت الجمعية، في بلاغ لها، على شجبها “لادعاءات بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تزعم بأن عملية المراقبة تتم تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بالتغطية الصحية”، رافضة رفضا تاما استغلال التوجيهات الملكية وجعلها ذريعة لممارسة تعسفاتهم واعتداءاتهم على المهنيين والمستثمرين المغاربة
وأعرب نور الدين الحراق، رئيس الجمعية علن رفضه أي تصفية كلية أو جزئية لممتلكات أرباب المطاعم والمقاهي، وحجز مختلف مؤسسات الدولة على حسابات وأصول وممتلكات جل المهنيين المغاربة ومطالبتهم برسوم ومبالغ تفوق بكثير قدرتهم في وقت لم يتعافى فيه القطاع بعد من أزمة كورونا وفي ظروف يشتعل فيها لهيب الأسعار في كل المواد الأولية والأساسية، داعيا الجهات الوصية إلى الاكتفاء من احتقار وإذلال المهنيين والمستثمرين المغاربة.
ويرى البلاغ أن الجهات الوصية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعمل على الإبقاء على قوانين متجاوزة رغم علمها علم اليقين باستحالة تنزيلها، لتلجأ للمهنيين عند كل عجز حصل أو سيحصل في هذا الصندوق، ولا علاقة له تماما بضمان التغطية الاجتماعية أو الصحية لأجراء القطاع .
كما أعرب البلاغ عن تشبث الجمعية بمبادها الثابتة في ضمان الحق الكامل للتغطية الاجتماعية و الصحية لكل أجراء القطاع، واستمرار مطالبتها للمؤسسات المعنية بالقطاع بدراسة تشخيصية لمعرفة مدى ملاءمة القوانين مع واقع الحال ومدى مراعاتها للتباينات المجالية بين الأقاليم و للتباينات بين وحدات القطاع داخل المدينة نفسها.