“الإحصاء يقزم الأمازيغية”..حمو الحسناوي ينتقد تهميش اللغة وإقصاء الناطقين بها

أثارت نسبة المتحدثين بالأمازيغية التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط، والمحددة في 25%، نقاشا واسعا حول مدى دقتها في تمثيل الواقع بالمغرب. حيث أبدى العديد من النشطاء والمهتمين بالشأن الأمازيغي استغرابهم من هذه النسبة التي يعتبرونها بعيدة عن المعطيات الحقيقية على الأرض.

في هذا السياق، أشار الصحفي حمو الحسناوي إلى أن النتائج كانت متوقعة سلفا، وعبّر عن تحفظاته قائلا “هذه النسبة لا تزكيها الأرضية الإيديولوجية التمييزية التي بني عليها هذا الإحصاء، والذي نعتبره إقصاء رسميا كأمازيغ.”

وأضاف الحسناوي، في تصريح لموقع الأول للاخبار”، أن طريقة إنجاز الإحصاء شابها العديد من التجاوزات التي أثرت بشكل كبير على مصداقية النتائج، واستشهد بالتصرفات “التي قامت بها إدارة الحليمي عن قصد بتقزيم الأمازيغية في شعار الإحصاء، وكذا تهميشها كلغة رسمية في لافتة إدارته للندوة الصحفية وتعويضها بالفرنسية” حسب قوله.

وأردف الناشط الأمازيغي قائلا “السؤال عن اللغة تم إدراجه ضمن لائحة الأسئلة الكاملة التي لم تعرض على جميع المواطنين، حيث تم الاعتماد بشكل أكبر على لائحة مختصرة لا تتضمن هذا السؤال أساسا.”

وأكد الحسناوي أن العديد من المواطنين أبلغوا عن عدم شمولهم بالإحصاء، حيث لم تطرق أبوابهم فرق المكلفين، وأضاف قائلا “نحن ندرك أن الأمازيغية تواجه تحديات كبيرة بفعل السياسات التي تسعى لتقليص عدد الناطقين بها، وهو ما يمكن اعتباره نموذجًا واضحًا للإقصاء الرسمي، لكن نسبة 25% التي تم الإعلان عنها لا تمت للواقع بصلة، بل جاءت لتعكس توجها إيديولوجيا تمييزيا”.

في السياق نفسه، وصف الحسناوي نسبة 25% المعلنة بأنها “خيالية” ولا تعكس واقع المتحدثين بالأمازيغية، متسائلا “من أين أُستمدت هذه النسبة؟ بالتأكيد من خيالهم، بهدف تكريس هذا الإقصاء”

هذا النقاش يعيد إلى الواجهة إشكالية تنزيل الأمازيغية كلغة رسمية وفق مقتضيات الدستور المغربي، وبحسب الحسناوي، فإن الحديث عن وقف هذا التنزيل غير واقعي، لأن التنزيل لم يبدأ بالشكل القانوني المطلوب أصلا حتى يُطرح موضوع وقفه.