في خضم توالي الأحداث السياسية على الساحة الدولية والمحلية، عقد حزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري لمناقشة عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام، مسلطا الضوء على القضايا الوطنية والدولية الساخنة.
وفي بيان صادر عقب الاجتماع، أعرب الحزب عن موقفه الحازم إزاء التصعيد المستمر الذي تمارسه إسرائيل في فلسطين ولبنان، والذي خلّف مآسي إنسانية مروعة، مستهدفا المدنيين والمنشآت الإنسانية بشكل غير مبرر.
استنكر الحزب في بيانه بشدة الهجمات الوحشية التي طالت غزة، مستشهدا بقصف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى واستهداف مدرسة تضم آلاف النازحين.
كما أدان استهداف منشآت “الأونروا” والقوات الأممية في لبنان، معتبرا أن هذا التصعيد ليس سوى انعكاس لغطرسة غير مسبوقة تمارسها إسرائيل بدعمٍ إمبريالي أمريكي وتواطؤ دولي يثير الاستهجان.
وفي الوقت الذي تشيد فيه المقاومة الفلسطينية واللبنانية بصمودها في وجه آلة الدمار الإسرائيلية، أكد الحزب أن هذه المواجهة ليست مقتصرة على فصائل معينة بل هي نضال شعوب بأسرها من أجل الحرية والانعتاق.
السلام الحقيقي، حسب الحزب، لن يتحقق إلا بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، إلى جانب احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.
على المستوى الوطني، انتقد المكتب السياسي للحزب ما اعتبره تأخراً في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة، مشدداً على أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يجب أن يتضمن إجراءات ملموسة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم المقاولات الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
كما دعا إلى إصلاحات شاملة في أنظمة التقاعد، وتوسيع قاعدة المستفيدين من تعويضات فقدان الشغل، إلى جانب تحسين جودة التعليم والصحة باعتبارهما ركائز أساسية للنهوض بالمجتمع.
وفي سياق متصل، عبّر الحزب عن تمنياته بنجاح المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مؤكدًا على ضرورة أن يجرى في جو ديمقراطي يعزز الوحدة بين مكونات النقابة، ويعطي دفعة قوية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ختاماً، أشاد الحزب بالنجاح الذي حققته الندوة الوطنية حول العنف الرقمي ضد النساء، كما ثمن اللقاء الجهوي الأول حول منظومة التعليم الذي احتضنته الدار البيضاء، مؤكداً ضرورة ربط التعليم بالتنمية الشاملة.