بايتاس.. توسع دعم الأرامل وتواجه التضخم بإصلاحات اجتماعية واقتصادية شاملة”

في الندوة الصحفية التي عقبت اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس، قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مجموعة من التوضيحات حول برامج الدعم الاجتماعي والتحديات الاقتصادية التي تواجه المغرب.

تحسين دعم الأرامل وتوسيع الاستفادة

أشار بايتاس إلى أن الحكومة الحالية نجحت في تحسين نظام الدعم المباشر للأرامل، الذي كان محدوداً في النسخة التي أقرّتها حكومة عبد الإله بنكيران. وأوضح أن النظام القديم لم يكن يسمح للمرأة غير الحاضنة بالحصول على أي تعويضات، في حين أن النظام الحالي شمل الأرامل سواء كن حاضنات أم لا. وأضاف أن عدد المستفيدات من هذا الدعم بلغ أكثر من 431 ألف أرملة، يعولن 158 ألف طفل.

تضخم الدعم الاجتماعي وتأثيره على المواطنين

في إطار تعزيز الدعم الاجتماعي، أوضح بايتاس أن البرنامج الجديد للدعم مكن الأرامل بدون أطفال من الاستفادة بشكل مباشر، مشيراً إلى أن عدد الأرامل المستفيدات بدون أطفال بلغ 364 ألفاً. كما أشار إلى أن الدعم يتراوح بين 500 درهم كحد أدنى ويمكن أن يصل إلى 1308 دراهم بحلول عام 2026، حسب عدد الأطفال.

التدخلات الحكومية في مواجهة الكوارث

ورداً على سؤال حول إمكانية إعلان المناطق المتضررة من فيضانات الجنوب الشرقي كـ”واقعة كارثية”، أشار بايتاس إلى أن الحكومة والسلطات المحلية معبأة بشكل كامل لتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للتدخل السريع، موضحاً أن الهدف هو تسريع الاستجابة بشكل فعال، وهو ما تم تنفيذه منذ اللحظات الأولى لحدوث الكارثة.

التضخم وتحديات الاقتصاد الوطني

تطرق الوزير الناطق الرسمي إلى موضوع التضخم الذي يشهده المغرب، مؤكداً أن التضخم الحالي يعكس التحديات المحلية مثل الجفاف، وليس ظاهرة مستوردة من الخارج.

وأضاف أن الحكومة تعمل على مواجهة هذه المشكلة من خلال مبادرات متعددة، منها دعم القدرة الشرائية للمواطنين بميزانية سنوية تقدر بـ25 مليار درهم. كما أشار إلى أهمية الحفاظ على انخفاض نسبة الاستدانة وتحقيق توازن مالي لضمان استقرار البلاد على المدى الطويل.

إصلاحات جذرية في القطاع الصحي

في ختام اللقاء الصحفي، تطرق بايتاس إلى موضوع إصلاح المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إصلاحات ثورية تشمل خمسة قوانين رئيسية في مجال الصحة.

وأكد أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير قطاع التلقيح، بما يتماشى مع الرؤية الشاملة التي يقودها الملك محمد السادس.