البام يواصل تعزيز انخراطه في قضايا الوطن ويقرر تجميد عضوية أحد قيادييه

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة، تناول فيه العديد من الملفات الهامة، منها مستجدات الدخول السياسي والقضايا التنظيمية الداخلية.

وقد كان من بين أبرز القرارات التي اتخذها المكتب، تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية، بسبب شكايات تتهمه بارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وميثاق الأخلاقيات.

وأكد المكتب أن هذه الشكايات لا تتعلق بالمال العام، بل بقضايا داخلية تمس بقيم الحزب، وقد تم إحالة الملف على لجنة الأخلاقيات لمتابعته.

الحزب يدعو إلى رفع مستوى الخطاب السياسي

في سياق آخر، شدد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة على ضرورة الارتقاء بالخطاب والممارسة السياسية في المغرب، مؤكدا على أهمية التحلي بالأخلاق في الخطاب السياسي، داعيا بعض الفرقاء السياسيين إلى الابتعاد عن الصراع السلبي واحترام خصومهم، بما يساهم في تعزيز جودة الممارسة السياسية والديمقراطية في البلاد.

مواجهة ندرة المياه: قضية وطنية

وفي ظل التحديات البيئية التي تواجه المغرب، أشاد الحزب بالجهود المبذولة لمواجهة أزمة ندرة المياه، مؤكدًا على ضرورة استمرار الانخراط القوي في هذا الورش الاستراتيجي، الذي يحظى باهتمام خاص من الملك محمد السادس، مؤكدا وعيه التام بأهمية الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة هذا الإشكال البنيوي.

الإحصاء الوطني 2024

أعرب الحزب عن اعتزازه بانخراط المغرب في عملية “إحصاء 2024″، معتبرًا أنها فرصة حاسمة لتوفير معطيات ومؤشرات جديدة تعكس التحولات المجتمعية. هذه المعطيات ستكون الأساس لتحسين البرامج التنموية والإصلاحية التي تستهدف تحقيق التقدم والازدهار للمجتمع المغربي.

إشادة بالجهود الحكومية في إعادة الإعمار والاستثمار

كما نوه الحزب بالحصيلة المشرفة للحكومة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلت في ظل ظروف صعبة. وأعرب عن تقديره لدور الحكومة في تعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية، داعيًا إلى تقديم مزيد من التحفيزات لجلب استثمارات جديدة، مما يسهم في تحريك النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

ارتفاع الأسعار: ضرورة مراجعة الدعم

وفي الشأن الاجتماعي، عبر الحزب عن قلقه إزاء ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، مثل الخضر والفواكه، رغم الجهود الحكومية المبذولة، داعيا إلى تقييم موضوعي للدعم المقدم لتلك المواد، بما يحقق الغايات الاجتماعية المرجوة.

إصلاح منظومة العدالة وتعزيز الحقوق والحريات

وفي مجال العدالة، أشاد الحزب بمواصلة الحكومة المصادقة على النصوص التشريعية الاستراتيجية لإصلاح منظومة العدالة، وعلى رأسها مشروعي قانون المسطرة الجنائية والمدنية، ودعا أعضاء الحزب في البرلمان إلى الانخراط بجدية في دراسة وتجويد هذه النصوص الهامة.

قانون الإضراب: ضرورة حماية حقوق العمال

وفي إطار المقاربة التشاركية، أشاد الحزب بالمفاوضات المتعلقة بالقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، مؤكدا على أهمية إيجاد توازن بين حقوق العمال واستمرارية العمل والإنتاج.