أوزين يسائل ميراوي حول الخرق الدستوري لمدرسة فهد للترجمة في حق الأمازيغية

وجه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول ما وصفه بـ”الخرق الدستوري” الصادر عن مدرسة فهد للترجمة بطنجة بحق اللغة الأمازيغية.

وأوضح أوزين في سؤاله أن مدرسة فهد للترجمة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، اعتبرت اللغة الأمازيغية لغة أجنبية في وطنها، وهو ما اعتبره إساءة صريحة من مؤسسة تعد مرجعاً في مجال الترجمة، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع المرجعيات والمقتضيات القانونية ذات الصلة.

وأشار إلى أن المنشور الرسمي الصادر عن المدرسة، الذي ينظم مباراة الولوج إلى أسلاكها للعام الجامعي الجديد، نص على اختبارين: الأول يتعلق بالترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية، والتي تضمنت الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية، والأمازيغية. أما الاختبار الثاني فيتعلق بالترجمة من هذه اللغات الأجنبية، بما فيها الأمازيغية، إلى اللغة العربية، مع تصنيف الأمازيغية في ذيل القائمة.

وأضاف أوزين أن هذا الخرق السافر وغير المسبوق لدستور المملكة، سواء في تصديره أو في فصله الخامس، يتفاقم من خلال بيان صادر عن بعض أساتذة هذه المؤسسة الجامعية، الذين رفضوا فيه فتح مسلك للترجمة يضم اللغة الأمازيغية، مما يعزز الصفة الأجنبية لها.

وأكد أن هذا الخرق الجسيم للدستور ولكل القوانين التنظيمية المؤسسة، مثل القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي والقانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ينسف في العمق كل جهود الدولة لإنصاف اللغة الأمازيغية بقيادة الملك محمد السادس، ويعري هشاشة الخطوات الحكومية المتخذة في هذا الاتجاه.

وأكد أوزين أن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في هذا الانزياح الخطير عن كل الثوابت الوطنية الجامعة، مشيراً إلى أن ذلك صادر عن جامعة مغربية عمومية تمول من ضرائب المغاربة لخدمة المغاربة، لكنها تنكرت لمكون أساسي من هويتهم الأصيلة.

ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى التدخل العاجل لوقف هذا الخرق المخالف للدستور والقانون، وساءله عن مآل المخطط القطاعي لترسيم اللغة الأمازيغية في القطاع الوزاري، طبقاً لأحكام القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.