تحالف اليسار يتصدر الانتخابات التشريعية في فرنسا وسط تراجع معسكر ماكرون واليمين المتطرف

كشفت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا، مساء الأحد، إلى تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية، بينما احتل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدمًا على اليمين المتطرف، ومع ذلك، لم تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية، مما يعكس تعقيدات المشهد السياسي الفرنسي الحالي.

ووفقًا للتقديرات، حصل تحالف اليسار، المعروف بـ”الجبهة الشعبية الجديدة”، على ما بين 172 إلى 215 مقعدًا في الجمعية الوطنية، من ناحية أخرى، حصل معسكر الرئيس ماكرون، الذي كان يطمح لتحقيق أغلبية مريحة، على ما بين 150 إلى 180 مقعدًا. وجاء حزب “التجمع الوطني”، الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على الأغلبية المطلقة، في المرتبة الثالثة بحصوله على ما بين 115 إلى 155 مقعدًا.

في ضوء هذه النتائج، عبرت العديد من القوى السياسية عن رؤيتها للمشهد السياسي الجدي، وفي خروج لليسار الراديكالي الفرنسي بعد الكشف عن هذه التقديرات، أشار ممثلو هذا التيار إلى أن رئيس الوزراء الحالي مطالب بالمغادرة، مؤكدين أن “تحالف اليسار عليه أن يحكم البلاد”.

مع هذه النتائج، يواجه الرئيس ماكرون تحديًا كبيرًا في الحفاظ على استقرار حكومته وتنفيذ برنامجه الإصلاحي، فقد أصبح من الواضح أن التحالفات السياسية ستكون ضرورية لتشكيل حكومة قادرة على الحصول على الثقة في الجمعية الوطنية، ويتطلب ذلك من الرئيس وفريقه البحث عن توافقات جديدة والعمل على بناء تحالفات مع القوى السياسية الأخرى.

من جهة أخرى، تعكس هذه النتائج عودة قوية لليسار الفرنسي إلى الساحة السياسية بعد فترة من التراجع. هذه العودة قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسات الحكومية، خاصة في مجالات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية.