في تطور لافت في قضية الاعتداء التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية المصرية، قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة على حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي المصري، على خلفية اعتدائه على المدافع الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز. كما تضمن الحكم تغريم الشحات مبلغ 100 ألف جنيه مصري (حوالي 21 ألف درهم مغربي)، ومنعه من عضوية أي هيئة رياضية لمدة خمس سنوات.
تفاصيل الحادثة والحكم
الحادثة تعود إلى مباراة جمعت بين الأهلي وبيراميدز في العام الماضي، حيث تم توثيق واقعة الاعتداء على الشيبي في فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الشيبي إلى اللجوء إلى القضاء واتهام الشحات بالبلطجة والضرب والسب والقذف والإهانة والترويع، فضلاً عن التهديد بالإيذاء الجسدي. وفقاً للتقارير الإعلامية المصرية، تبين أن الاعتداء تسبب في أضرار نفسية وجسدية للشيبي.
تداعيات الحكم وردود الأفعال
الحكم الذي أصدرته المحكمة لم يكن نهاية المطاف في القضية، إذ يتوقع أن يلجأ الشيبي إلى الاستئناف سعياً لتحقيق عدالة أكبر. من جانبها، أعلنت إدارة النادي الأهلي عن نيتها التوجه إلى هيئات التقاضي الرياضي الدولية للدفاع عن لاعبها حسين الشحات، معتبرةً أن لجوء الشيبي إلى المحاكم المدنية في قضية رياضية يمثل خرقاً للأعراف والقوانين الرياضية المعمول بها.
موقف النادي الأهلي
إدارة النادي الأهلي أعربت عن استيائها من الحكم وأكدت على دعمها الكامل للاعبها، مشددةً على أن اللجوء إلى المحاكم المدنية في مثل هذه القضايا الرياضية يُعد تجاوزاً للأطر القانونية المتعارف عليها في الوسط الرياضي.
وأشارت الإدارة إلى أنها ستسعى إلى استخدام كافة الوسائل القانونية للدفاع عن الشحات وتبرئته من التهم الموجهة إليه.
ردود فعل الجماهير والوسط الرياضي
القضية أثارت ردود فعل متباينة في أوساط الجماهير الرياضية. جماهير النادي الأهلي عبرت عن دعمها الكامل لحسين الشحات واعتبرت أن الحكم قاسٍ وغير عادل، بينما رأى آخرون أن العقوبة مخففة بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة إليه.
في المقابل، أبدت جماهير نادي بيراميدز والجماهير المغربية تضامنها مع محمد الشيبي، معتبرين أن العدالة قد تأخرت وأن الحكم خطوة أولى نحو إنصاف اللاعب المغربي.
القضية بين حسين الشحات ومحمد الشيبي لا تزال تتصدر عناوين الأخبار الرياضية وتثير الكثير من الجدل والنقاش. ومع احتمالية تصعيد القضية إلى هيئات التقاضي الدولية، يبقى السؤال مطروحاً حول كيفية تعامل الأندية واللاعبين مع مثل هذه الحوادث في المستقبل، وأهمية الالتزام بالأطر القانونية الرياضية لحل النزاعات بعيداً عن ساحات المحاكم المدنية.