أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات أرباب المقاولات التابعة لقطاع البناء، برسم الفصل الأول من سنة 2024، تشير، إجمالا، إلى استقرار في نشاط القطاع. وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول نتائج البحوث الفصلية الخاصة بالظرفية الاقتصادية لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”. وأضاف المصدر ذاته أن عدد المشتغلين قد يكون عرف استقرارا خلال الفصل الأول من هذه السنة. وخلال الفصل الرابع من سنة 2023، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت ارتفاعا طفيفا. ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني”، ومن جهة أخرى، إلى التراجع الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”.
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب “عاديا” في قطاع البناء، وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 68 في المائة.
وأبرزت المندوبية أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023، قد تكون 19 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، فيما قد تكون وضعية الخزينة “صعبة” حسب 44 في المائة من مقاولات هذا القطاع. وقد بينت نتائج البحث أن 51 في المائة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2023، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.