تثمين منهجية الإشراك القائمة بين السلطات والهيئات المختصة المعنية بإعمال قانون محاربة العنف ضد النساء

ثمن المشاركون في لقاء دراسي حول “شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، منهجية الإشراك القائمة بين السلطات والهيئات المختصة المعنية بإعمال هذا النص القانوني الذي يكتسي أهمية كبيرة.

وأكدت توصيات المشاركين في هذا اللقاء الذي نظمه مجلس النواب أمس الثلاثاء بتعاون مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، على أهمية تقييم القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي يعتبر أول نص تشريعي ساري المفعول يخضع للتقييم من جانب المجلس، وذلك وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار مختلف الرؤى ووجهات نظر الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين.

وشددت التوصيات على أهمية الدعم المادي والتكفل بضحايا العنف ضد النساء وإشعار الضحايا بأن المجتمع يقف إلى جانبهن ويؤازرهن في رفع الحيف الممارس عليهن، منوهة إلى أهمية التربية والتعليم وإشراك الوزارة الوصية ووسائل الإعلام عبر إدراج برامج تربوية لمحاربة العنف ضد المرأة من أجل تنشئة سليمة للأطفال القاصرين، “بما يسهم في إشاعة وترسيخ الاحترام المتبادل والتوازن بين مكونات الأسرة”.

ومن ضمن التوصيات التي خلص اليها المشاركون، أيضا، ضرورة التصدي للعنف الرقمي الممارس ضد المرأة ، وأخذ ملاحظات وتقارير السلطة القضائية والنيابة العامة بشأن الصعوبات الواقعية والقانونية التي تحول دون التطبيق الأمثل للقانون بعين الاعتبار، والحرص على نشر الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة بالعنف ضد المرأة، واستكشاف إمكانية تجميع التشريعات المتعلقة بمحاربة العنف ضد المرأة في مدونة خاصة.

وأوصىوا في هذا الصدد، بتسريع مساطر التقاضي بشأن العنف الممارس ضد النساء ، داعين إلى تعزيز المقاربة المشجعة لدور الرجل في محاربة العنف ضد النساء والرفع من قيمة الاعتمادات المخصصة لمنظومة وآليات محاربة العنف ضد النساء سواء من طرف الدولة أو الهيئات الأخرى على المستوى المركزي والترابي لدعم مراكز الإيواء أو الجمعيات المواكبة للنساء ضحايا العنف مع البحث عن حلول مبتكرة وفاعلة للتمويل.

وأبرزت التوصيات ،كذلك، أهمية دعم دور المجتمع المدني في محاربة العنف ضد النساء باعتباره شريكا أساسيا إلى جانب السلطات العمومية، مؤكدة ضرورة إيراد مقتضيات خاصة بالوقاية من العنف ضد النساء ضمن القانون المؤطر له و ضمان التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء باعتبارهما دعامة أساسية للحد من العنف الممارس ضدهن.

ويتوخى مجلس النواب من خلال تنظيم هذا اللقاء، إغناء النقاش العمومي الذي يواكب عملية تقييم القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهي المهمة التي أوكلها المجلس لمجموعة عمل موضوعاتية تتكون من ممثلي مختلف الفرق والمجموعة النيابية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لعرض ومناقشة مختلف الآراء والتصورات والمقاربات بشأن وضعية تطبيق القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ورصد الإشكاليات القانونية والتنظيمية والعملية المرتبطة بتنفيذه ، والوقوف على المداخل و السبل والآليات الممكنة والملائمة لتجاوزها.

وعرف اللقاء مشاركة ممثلي مختلف المكونات السياسية لمجلس النواب والتنظيمات النسائية التابعة لها، وكذا القطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية المعنية مباشرة بتطبيق هذا القانون، إلى جانب شركاء دوليين وأساتذة وخبراء، وممثلين عن المجتمع المدني.