حذر تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، من غياب أفق الحل السياسي، معتبرا أن اليأس المتزايد بشأن المستقبل يغذي ويفاقم العنف الذي يؤدي إلى مقتل وإصابة فلسطينيين وإسرائيليين بشكل شبه يومي.
ونقل المركز الإعلامي للأمم المتحدة عن تور وينسلاند قوله في إحاطته الدورية، يوم الاثنين، لمجلس الأمن عبر دائرة اتصال بالفيديو من القدس، إن الأطراف اتخذت بعض الإجراءات لتعزيز الاستقرار على الأرض لكنه أشار إلى “استمرار الخطوات الأحادية بما فيها النمو الاستيطاني وأعمال الهدم بالإضافة إلى العمليات الإسرائيلية في المنطقة (أ) ونشاط المسلحين الفلسطينيين وعنف المستوطنين”
وقال وينسلاند لأعضاء مجلس الأمن “إن غياب التقدم باتجاه أفق الحل السياسي، الذي يعالج القضايا الجوهرية للصراع، ترك فراغا خطيرا ملأه المتطرفون من الجانبين”.
وتطرق إلى الحوادث التي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى من الجانبين، وجدد التأكيد على ضرورة مساءلة جميع الجناة وتقديمهم إلى العدالة بشكل عاجل.
وقال إن العنف ضد المدنيين، بما فيه أعمال الإرهاب، غير مقبول ويجب إدانته ورفضه من الجميع. وأضاف أن على قوات الأمن ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم استخدام القوة المميتة إلا في حال عدم القدرة على تجنبها لحماية الأرواح.
وتحدث تور وينسلاند أمام مجلس الأمن عن استمرار الأنشطة الاستيطانية وأكد أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتعد عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام.
وتناول في كلمته أعمال الهدم، وقال إن السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت أو أجبرت الملاك على هدم 58 منشأة فلسطينية في المنطقة (جيم) بالضفة الغربية و6 في القدس الشرقية مما أدى إلى تشريد 28 فلسطينيا منهم 14 طفلا.
وقال إن أعمال الهدم ت عزى إلى عدم وجود تصاريح بناء صادرة من السلطات الإسرائيلية، والتي من شبه المستحيل أن يحصل عليها الفلسطينيون كما أوضح المسؤول الأممي.
وأشار وينسلاند إلى هدم مدرسة ابتدائية فلسطينية في عين سامية قبل أيام من بدء العام الدراسي.
ودعا السلطات الإسرائيلية إلى وقف هدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد وإجلاء الفلسطينيين، وإلى الموافقة على خطط إضافية ت مك ن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتهم التنموية.
وأشار من جهة أخرى الى أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية ما زال صعبا، في ظل توقعات بوصول العجز المالي إلى أكثر من 370 مليون دولار خلال العام الحالي.
وتطرق إلى نقص التمويل الذي يواجه وكالات الأمم المتحدة بما يقوض قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، مشيرا الى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) في حاجة إلى 75 مليون دولار، بشكل عاجل، لتتمكن من مواصلة توفير المساعدات الغذائية لمليون ومئتي ألف فلسطيني في غزة حتى نهاية العام. كما يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 41 مليون دولار لاستعادة عملياته في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي ختام كلمته قال وينسلاند إن أكثر من 200 فلسطيني وما يقرب من 30 إسرائيليا ق تلوا في الضفة الغربية وإسرائيل خلال العام الحالي، بما يزيد عن العدد الم سجل خلال عام 2022 والذي كان الأعلى منذ عام 2005.
وقال إن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم الأطراف في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع القرارات الأممية والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.