الفريق الحركي يطالب بمناقشة الغلاء، السياسة الجنائية والتعليم
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بتدة طلبات لعقد اللجان البرلمانيو الدائمة، قبل افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية المقبلة، من أجل تدارس ملفات الغلاء المتزايد، والسياسة الجنائية، والتشغيل والتعليم.
وطالب الفريق بانعقاد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لتدارس موضوع “تدهور القدرة المعيشية للمواطنين في ظل الارتفاعات المتتالية للأسعار”، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي طلب النواب انسجاما مع ما تشهده السوق الوطنية من ارتفاعات في العديد من المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات، بدون أن تقابلها إجراءات حكومية للحد من هذا المد التضخمي، إذ إن أسعار الخضر والفواكه واللحوم، وخاصة لحوم الأغنام، أصبحت خارج القدرة الشرائية للمواطنين، كما ارتفعت أثمان المحروقات عدة مرات خلال شهر غشت، وكذلك الأمر بالنسبة لأسعار الخدمات السياحية وأسعار المطاعم، لاسيما خلال العطلة الصيفية؛ إضافة إلى أسعار زيوت المائدة التي احتفظت بمنحاها المرتفع رغم انخفاضها على المستوى الدولي.
هذا وتقدم ذات الفريق بطلب لانعقاد لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لمناقشة وتدارس موضوع “التشغيل والحد من آفة البطالة”.
وفي هذا الإطار دعا النواب أنفسهم إلى فتح النقاش حول حصيلة الحكومة، ومدى الوفاء بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي بخصوص مناصب الشغل، وتقييم التوجه الحكومي نحو “المؤقت والعابر بدل المستدام” من خلال برنامج أوراش 1 و2 الذي استهدف الأشخاص غير الحاملين للشهادات، في وقت لم يحظ حاملو الشهادات العليا بالاهتمام المأمول.
وإثر الجدل الذي رافق إعلان المندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج حول منسوب اكتظاظ سجون المملكة، بتجاوز سقف 100 ألف نزيل، دعا النواب إلى عقد اجتماع لجنة العدل بحضور وزير العدل والمندوب السامي للسجون وإعادة الإدماج، قصد تدارس موضوع “المؤسسات السجنية بين واقع الاكتظاظ وإعادة النظر في السياسة الجنائية”.
وتأتي هذه الدعوة بحسب أعضاء الغرفة الأولى “من منطلق أن الاكتظاظ داخل هذه المؤسسات ينطوي على سلبيات كثيرة، ويتطلب نفقات أكبر؛ وبالتالي فإن المطروح هو التعجيل بمراجعة السياسة الجنائية من جهة، بغرض تفعيل العقوبات البديلة، على اعتبار أن قرابة 40 في المائة من النزلاء يعتبرون في حالة اعتقال احتياطي، ومن جهة أخرى توفير الاعتمادات الكافية لبناء وتأهيل هذه المؤسسات، التي لا يقتصر دورها على تنفيذ العقوبة، بل أيضا على إعادة الإدماج”.