يباشر أطباء الأسرة والصيادلة في الخدمة الصحية الوطنية بالبرتغال، اليوم الاثنين، إضرابات جديدة، وذلك للمطالبة بتحسين الأجور.
وحسب وسائل إعلام محلية، يعتزم المهنيون الصحيون، الذين يخوضون اليوم إضرابا وطنيا، بدعوة من الاتحاد الوطني للصيادلة، تنظيم إضرابين آخرين يومي 5 و 12 شتنبر بالمقاطعات، وتنظيم إضراب وطني جديد في جميع أنحاء البلاد يوم 19 من الشهر ذاته.
ونظمت النقابة، التي عبرت عن أسفها لعدم جدية وزارة الصحة التي “تظل صامتة ودون التعبير عن أي نية لبدء عملية تفاوض جادة”، صباح اليوم، مظاهرة للصيادلة بجوار قصر ساو بينتو، المقر الرسمي لرئيس الوزراء.
ومن بين مطالب الاتحاد الوطني للصيادلة تحديث جداول الرواتب، والحساب الكامل لوقت الخدمة للترقية والتقدم الوظيفي، وسد الخصاص في عدد الصيادلة لاحتياجات الخدمة العامة، واعتماد وزارة الصحة صفة الأخصائي.
كما يبدأ اليوم الإضراب الذي يستمر شهرا للعمل الإضافي لأطباء الأسرة، والذي دعت إليه نقابة الأطباء المستقلين، التي تقر بأن هذا الاحتجاج سيؤثر على عشرات الآلاف من الاستشارات في المراكز الصحية.
وهذا القرار هو جزء من سلسلة من الإضرابات التي أعلنت عنها النقابة مؤخر ا للاحتجاج على غياب مقترحات ملموسة من جانب الحكومة في المفاوضات حول جداول الأجور وإعادة تقييم الوظائف التي بدأت منذ عام 2022 دون أن يتم التوصل إلى اتفاق.
وبالإضافة إلى نهاية العمل الإضافي، قررت النقابة خوض إضراب وطني آخر للأطباء، والذي سينظم بين الثلاثاء والخميس.