راسل ضحايا رجل الأعمال الفرنسي “جاك بوتيي” السلطات الفرنسية، للاستفسار عن مبرر إطلاق سراح المتهم يدعوى ظهور علامات اضطرابات عقلية عليه، حسب القضاء الفرنسي.
واعتبر الضحايا أن هذه الخطوة هي دليل على أن هناك حيادا سلبيا للقضاء الفرنسي إزاء هذا الملف، مع العلم أن القضاء المغربي، مباشرة بعد فتح تحقيق في الموضوع وظهور أدلة على وجود تهم ترقى للمستوى الجنائي، تم وضع المتهمين في السجن، مع تعيين جلسات علنية تحضرها حتى مصالح السلطات الفرنسية، لوجود متهمين يحملون الجنسية الفرنسية.
وطالب الضحايا السلطات الفرنسية بالعمل على إعادة المتهم إلى السجن، أو الاستجابة لنداءات النيابة العامة بالمملكة، التي طالبت بمنحها الضوء الأخضر للاستماع إلى بوتيي، بناء على الأدلة المتوفرة لديها.