التقدم والاشتراكية يصوت ضد إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

صوت فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، ضد مشروع قانون 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، على اعتبار أنه “يمس بمسار الديمقراطية”.

وانتقدت خديجة أروهال النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية بقوة مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية، واصفة إياه بأنه “فضيحة” ومناف للدستور.

وعبرت النائبة خديجة أروهال عن الرفض المطلق لفريق التقدم والاشتراكية لمشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر،  معتبرة أنه “فضيحة وتراجع كارثي في المسار الديمقراطي، وتدخل سافر من الحكومة في شؤون هيئة مهنية مستقلة، لم يقع ما يماثله أبدا في تاريخ المغرب المستقل”، وفق تعبيرها.

ووصفت أروهال منطق الحكومة من خلال هذا القانون بـ “العبثي”، مجددة التأكيد على أنه مشروع متناف مع توجهات الدستور، وبعيد عن الممارسة الديمقراطية السوية، والتفاف غير مقبول على ما ينبغي أن يكون عليه المجلس الوطني للصحافة.

وترى النائبة البرلمانية عن حزب “الكتاب” أن هذا المشروع يؤكد سعي الحكومة نحو صناعة صحافة على مزاجها، “في حين أن الاختيار الديمقراطي يقتضي مساعدة المجتمع على إفراز صحافة حرة ومسؤولة ومدعمة وذات جودة، وصحافة تقفُ على خط النقيض مع التبخيس والتمييع والرداءة، ومع الممارسات غير السليمة في المجال الإعلامي النبيل”.

بالمقابل كان المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل قد أوضح أن القانون 15.23 يقضي بإحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
وأكد بنسعيد خلال استعراضه مضامين هذا القانون الجديد أن إعداده يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
وأضاف بنسعيد أن هذا القانون 15.23 ينص على إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه بموجب المرسوم بقانون المذكور، رقم 2.22.770، في ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون السالف ذكره رقم 90.13 إلى حين تعيين أعضاء اللجنة.