المنظمة الديمقراطية للشغل: نخلد ذكرى 20 يونيو في ظروف مماثلة

شددت المنظمة الديمقراطية للشغل على أن المغرب يخلد الذكرى 42 لانتفاضة 20 يونيو، في “ظل أجواء وظروف مماثلة على مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب والتي يقودها الفقر والبطالة ،وتفاقم حجم المديونية وعجز الميزانية، واستمرار استشراء الفساد السياسي والريع الاقتصادي واتساع دائرة الفوارق الطبقية والمجالية”.

وترى المنظمة، في بلاغ لها، أن ذكرى انتفاضة 20 يونيو 1981، التي شكلت أحد المعارك الاجتماعية الكبرى التي طبعت مسار الحركة النقابية المغربية، وجسدت ملحمة نضالية تاريخية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الكادحة، تأتي متزامنة مع تدني القدرة الشرائية للمواطنين وللطبقة العاملة نتيجة عدة عوامل أساسها التضخم بمستويات لم تُسجل منذ عقود مع ارتفاع أسعار الغداء والسلع والخدمات الضرورية وأثارها السلبية  على المعيش اليومي للمواطنين، ونتيجة نهج نفس المقاربات السياسية المبنية على المنطق النيوليبرالي، التي لا تنتج الا المزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والحرب في أوكرانيا وتفاقم الوضع السيئ للطبقة العاملة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة ومواد الطاقة و تآكل الدخل ِالحقيقي، مما يقو ض الأمن الغذائي.

واغتنمت المنظمة المناسبة لتترحم على “شهداء الانتفاضة الشعبية والوفاء للأرواح الطاهرة للقيادة النقابية ورموزها صناع مجد النضال النقابي الوطني وملامحه، الذين تحملوا ثقل المسؤولية النضالية بأمانة و شرف وتضحيات وصمود ومواقف وطنية عالية، من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وفي مقدمتهم الزعيم الراحل محمد نوبير الأموي والمرحوم الدكتور عبد المجيد بوزوبع، والمرحوم عبد القادر أزريع والمرحومة الناجية مالك ، ومناضلات ومناضلون نقابيون آخرون، (منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا)”.

كما طالبت المنظمة، في ذات البلاغ، الحكومة بتبني حلول ومبادرات حقيقية تخفف العبء المالي الذي يرهق كاهل الأسر المغربية الفقيرة والطبقة المتوسطة والإعلان عن خارطة طريق بأولويات جديدة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والقدرة على الصمود وإدارة المخاطر وتدبيرها بشكل أفضل.