حماة المال العام يحتجون أمام البرلمان لهذا السبب

تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام المجتمع، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 15 يوليوز 2023 أمام البرلمان تحت شعار: “ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية”.

واستنكرت الجمعية، في بلاغ لها، “ تنصل الحكومة من دورها الدستوري والسياسي في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام مقابل سعيها لحماية كل أشكال الريع وتضارب المصالح”، مضيفة أن الالتفاف على تجريم  الإثراء غيـر المشروع، عدم مراجعة قانون التصريح بالممتلكات، تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تغييب القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة  العامة، اعتماد منطق الولاء الحزبي والزبونية في الاقتراحات  المتعلقة  بالتعيين في بعض المسؤوليات والمناصب، يعزز ويكرس هذا الوضع.

ودعا حماة المال العام الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي حصلت على الدعم العمومي إلى إرجاع الأموال “التي لا تزال في ذمتها لخزينة الدولة وأن تلعب دورها كاملا في مكافحة الفساد وهدر المال العام وأن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا المجتمع وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والتصدي لكافة مظاهر الريع في الحياة العامة”.

وفي السياق نفسه، طلبت الجمعية من الأحزاب والنقابات “اتخاذ إجراءات تأديبية في حق أعضائها الذين تحوم حولهم شبهات فساد عوض تزكيتهم والدفاع عنهم”، مطالبا بالمناسبة النيابة العامة بتحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية “الذين استولوا على الدعم العمومي وتلاعبوا في المستندات المثبتة لأوجه صرف هذا الدعم”.