قبل أن تتراجع الأصوات التي تتهم الحكومة بتشجيع الريع من خلال دعم مستوردي الأغنام من المال العام بدل دعم الفئات الهشة والفقيرة، طفت إلى السطح مشكلة أكبر تتعلق بعدم ظهور الأغنام المستوردة بشكل كبير في الأسواق، خاصة الأسواق الكبرى والواجهات التجارية.
واستنكر العديد من المواطنين هذا الغياب، معتبرين أن “الحكومة تسوق لعملها إعلاميا أكثر مما تنجزه على أرض الواقع”.
وتفاقم غضب المستهلك المغربي بعدما رفعت الواجهات التجارية الكبرى سعر الكيلوغرام من اللحم، حيث حددت المتاجر التابعة لسلسلات “مرجان” و”مرجان سوبر ماركت” ومتاجر “اتقداو”، أثمان المنتوجات المحلية، في 69 درهم للكيلو غرام بالنسبة للحولي النوع الصردي، ونفس الثمن بالنسبة للخروف نوع بني كيل، أما الكبش سلالة تمحضيت فتم تسعيره بـ 67 درهما للكيلو غرام، فيما تم تثبيت سعر المعز في 66 درهما للكيلو غرام.
بالمقابل يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من الخراف المستورد 57 درهم، إلا أنها لا تعرض في هذه المحلات، وهو ما اعتبره عديدون استغلالا للظرفية واتجارا بمعاناة المواطنين.
واستنكر الشارع المغربي عدم تدخل الدولة لمراقبة ما يقع في الأسواق، وتركها المجال لاستقواء “الشناقة” و”تجار الأزمات”.